بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأحد، السادس والعشرين من نيسان، بتأكيد رئيس الجمهورية ضرورة تعزيز قوة الدينار العراقي، ومواصلة الإصلاحات.. ودخول الأطار التنسيقي في سباق مع الزمن قبل إنتهاء المهلة الدستورية .
وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقية أن رئيس الجمهورية ، نزار آميدي، استقبل أمس السبت في قصر بغداد، محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الذي قدّم إلى آميدي التهنئة بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية.
وقالت الصحيفة ان رئيس الجمهورية، أعرب عن شكره وتقديره للتهاني الطيبة، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات النقدية والمالية بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت ان آميدي شدد على ضرورة تعزيز قوة الدينار العراقي، ومواصلة الإصلاحات، مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية تدعم السياسات النقدية للبنك التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتنشيط النمو في البلاد.
وأوضحت ان رئيس الجمهورية، نزار آميدي، أكد أيضا على أهمية دور الإعلام الوطني في دعم مؤسسات الدولة وتثبيت الاستقرار عبر تقديم محتوى يعكس الحقائق بمسؤولية ويسهم في توطيد الثقة بين المواطن ومؤسساته.
ونقلت الصحيفة عن بيانات منفصلة للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، قولها أن «رئيس الجمهورية استقبل أمس السبت في قصر بغداد، وفد شبكة الإعلام العراقي برئاسة رئيس الشبكة، كريم حمادي، حيث قدّم الوفد التهاني إلى آميدي بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية.”
وقالت ان جرى خلال اللقاء، بحث واقع الإعلام في العراق وسبل الارتقاء به، حيث أشار رئيس الجمهورية، إلى أهمية اعتماد المعايير المهنية في العمل والالتزام بالدقة والموضوعية في نقل المعلومات بما يعزز من مصداقية الخطاب الإعلامي، مشدداً على دور الإعلام الوطني في دعم مؤسسات الدولة وتثبيت الاستقرار عبر تقديم محتوى يعكس الحقائق بمسؤولية ويسهم في توطيد الثقة بين المواطن ومؤسساته.
وفي موضوع آخر ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين أن الإطار التنسيقي، قرر تأجيل حسم مرشح رئاسة الوزراء الى اليوم الاحد بعد خلافات حادة بين اطراف الاطار، فيما اوضح الخبير القانوني الاطر الدستورية بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم المرشح.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله في تصريح، إن “الإطار التنسيقي قرر تأجيل اجتماعه، الذي من المفترض أن يعقد امس السبت، بسبب استمرار الخلافات وعدم التوصل إلى آلية حاسمة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء”، مضيفا أن “اليوم سيشهد عقد اجتماعات بينية ثنائية بين بعض قادة الإطار”.
من جانبه قال الخبير القانوني علي التميمي في بيان، ان المادة 76 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تُعد حجر الأساس في آلية تكليف رئيس مجلس الوزراء، إذ رسمت مساراً زمنياً واضحاً لضمان عدم بقاء السلطة التنفيذية في حالة فراغ. فقد أوجبت الفقرة أولاً منها على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه.
صحيفة صوت القلم من جانبها قالت ان العراق قد يشهد حالة فراغ سياسي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء الجديد،
وفيما أفاد مصدر ، بتأجيل اجتماع الإطار التنسيقي المخصص لاختيار مرشح رئاسة مجلس الوزراء، الى اليوم الأحد، والذي كان من المقرر عقده مساء امس السبت، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، أن الإطار التنسيقي قدم أكثر من شخصية لمنصب رئاسة الوزراء.
وقال المصدر : إن “الإطار التنسيقي قرر تأجيل اجتماعه الخاص بحسم مرشح رئاسة الحكومة إلى اليوم الاحد".
واضاف ان "الاجتماع كان من المقرر ان يعقد مساء امس في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، ما يفرض على الكتلة النيابية الأكبر تقديم مرشحها لرئاسة الوزراء خلال مهلة دستورية تنتهي في 26 نيسان/أبريل الجاري.
وأدى الانقسام في الإطار التنسيقي إلى تكرار تأجيل اجتماع حسم مرشح منصب رئاسة الوزراء، وكانت المرة الأولى الاثنين الماضي، والمرة الثانية الأربعاء الماضي، وفي المرة الثالثة أمس الأول الجمعة، مما أثار مخاوف من عدم حصول توافق.
وتنص المادة 76 من الدستور العراقي على أنه يكلِّف رئيس الجمهورية -خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه- مرشحَ الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة، مما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي رسميا اليوم الأحد، وفي تلك الحالة قد تدخل البلاد في أزمة.
ويجري تداول مجموعة من الأسماء، بينهم نوري المالكي ومحمد شياع السوداني وباسم البدري وراسم العوادي ومحمد الدراجي وعدنان الزرفي وحيدر العبادي.
في غضون ذلك أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، أن الإطار التنسيقي قدم أكثر من شخصية لمنصب رئاسة الوزراء.
وشدَّد السيد الحكيم، في كلمة له خلال لقائه جمعاً من النخب والكفاءات الشبابية ضمن فعاليات ديوان بغداد على أن "العراق يمرُّ بظروف استثنائية على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مؤكداً أن "النخب معنية بمعرفة ما يجري، وتمتلك القدرة على تحديد مواقفها والدفاع عنها بإرادة وعزيمة".
ودعا إلى "تحديد الطموحات في ضوء الممكن والواقعي، مبيِّناً أن ذلك يُعين على التحرك بعيداً عن الإحباط واليأس".
وتناول السيد الحكيم المشهدَ الإقليمي، مشيراً إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرَّضت للقصف واستُهدف قادتها في الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات وتقدم المؤشرات الإيجابية"، لافتاً إلى أن "الحرب لم تكن متكافئة بين الطرفين". وأشاد بـ "صمود الشعب الإيراني، فضلاً عن تماسكه المجتمعي الداخلي"، مؤكداً أن "بيانات المرجعية الدينية العليا دعت إلى استثمار كل الإمكانات لإيقاف الحرب، إلى جانب الدعم الإعلامي والاجتماعي والإغاثي والإنساني".
وعلى صعيد المشهد السياسي الداخلي، أوضح السيد الحكيم أن "النظام السياسي في العراق يعتمد التعددية وفق المبدأ النيابي، غير أنه يواجه صعوبة في اتخاذ القرار ويرتكز على التفاهمات بين الكتل والمكونات السياسية"، مؤكداً أن "الإطار التنسيقي قدَّم أكثر من شخصية وأكثر من مرشح وبأكثر من آلية"، فيما أشار إلى "الحاجة الماسة اليوم لحسم اختيار رئيس مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية المتبقية".
ودعا السيد الحكيم إلى "تغيير سياقات العمل السياسي بما ييسر عملية إنتاج القرار"، مبيناً أن "العراق يتضرر بشكل كبير من التصعيد الإقليمي لارتباط اقتصاده بتصدير النفط"، فيما جدد "الدعوة إلى تنويع طرق التصدير؛ تجنباً لمزيد من الخسائر المالية".
ودعا السيد الحكيم إلى "استعادة الدور العراقي الإقليمي من خلال الانفتاح على الجميع وفق مبدأ المصالح المشتركة، وإعادة بناء الخطاب السياسي والإعلامي تجاه المحيطين الإقليمي والدولي".
وفي ما يخص قانون التجنيد الإلزامي، أشار السيد الحكيم أنه "من حيث المبدأ هناك حاجة لإعادة بناء شخصية الشباب العراقي وفق المبادئ والقيم الوطنية، إلا أن ثمة ملاحظات جوهرية ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في مقدمتها التوقيت وتفاصيل التطبيق والدراسة المتأنية".
وختم السيد الحكيم بالتأكيد على "أهمية تمكين الشباب والإيمان بقدراتهم"، مستشهداً بـ"التجربة الديمقراطية التي أنتجت المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني ورئاسة هيئته العامة نموذجاً يُحتذى به".
وفي السياق ذاته، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، أن الإطار التنسيقي وضع أولويات لاختيار رئيس الوزراء.
وقال الشيخ همام حمودي في كلمة له بملتقى الحوار نصف الشهري ونقلها مكتبه الإعلامي، في بيان : إن "الإطار التنسيقي وضع أولويات لاختيار رئيس الوزراء، أبرزها: القبول الوطني، والالتزام برؤية المرجعية العليا، وتحقيق مصلحة العراق".
وأضاف أن "اختيار رئيس الوزراء يأتي من خلال الأصوات الانتخابية وعدد النواب والقوى الوطنية داخل البرلمان"، مبيناً أن "الإطار حريص على أن يكون المرشح قادراً على النجاح في المنصب ويحظى بإجماع قوى الإطار التنسيقي".
وتابع أن "الإطار التنسيقي يمثل المرجعية السياسية لرئيس الوزراء المقبل".
صحيفة /الزمان / - طبعة العراق من جهتها قالت ان مجلس النواب، قرر تمديد فصله التشريعي الأول لمدة 30 يوماً، في خطوة تهدف إلى إتاحة المجال أمام استكمال تشكيل الحكومة خلال المدة المحددة دستورياً.
ونقلت الصحيفة عن المجلس قوله في بيان أمس إنه (اتخذ قراره بتمديد الفصل التشريعي، الذي كان من المقرر إن ينتهي في 29 نيسان الجاري، استناداً إلى النظام الداخلي الذي ينص على إن العام التشريعي يتكون من فصلين مدة كل منهما أربعة أشهر، كون إن الجلسة الأولى لهذه الدورة عقدت في 29 كانون الأول الماضي).
ونقلت الصحيفة عن النائبة سروة محمد قولها أمس إن (أحد أسباب تمديد الفصل التشريعي، هو استكمال عملية تشكيل الحكومة، التي تستوجب عرضها على البرلمان للتصويت عليها)، مؤكدة إن (الدستور يلزم المرشح المكلف بتقديم منهاجه الوزاري وأسماء كابينته خلال مدة أقصاها 30 يوماً لنيل الثقة).
وأشارت الى ان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، قد طالب الكتلة الأكبر ممثلة بـالإطار التنسيقي، بالالتزام بالمدد الدستورية لتسمية رئيس مجلس الوزراء المكلف. ونقلت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن الحلبوسي قوله أمس إن (مجلس النواب طالب الكتلة الأكثر عدداً، الإطار التنسيقي، بالالتزام بالمدد الدستورية لتسمية رئيس الوزراء المكلف).
وذكرت ان الأطار التنسيقي أرجأ ، في وقت سابق، اجتماعه لحسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء. وذكر الإطار في بيان مقتضب إنه (قرر تأجيل الاجتماع، لترك مساحة أكبر للحوار والوصول إلى نتيجة ضمن المدة الدستورية). وكان الإطار قد أخفق في الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء خلال اجتماعين عقدهما يومي السبت والاثنين الماضيين، ليتم تأجيلها. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقية أن رئيس الجمهورية ، نزار آميدي، استقبل أمس السبت في قصر بغداد، محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الذي قدّم إلى آميدي التهنئة بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية.
وقالت الصحيفة ان رئيس الجمهورية، أعرب عن شكره وتقديره للتهاني الطيبة، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات النقدية والمالية بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت ان آميدي شدد على ضرورة تعزيز قوة الدينار العراقي، ومواصلة الإصلاحات، مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية تدعم السياسات النقدية للبنك التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتنشيط النمو في البلاد.
وأوضحت ان رئيس الجمهورية، نزار آميدي، أكد أيضا على أهمية دور الإعلام الوطني في دعم مؤسسات الدولة وتثبيت الاستقرار عبر تقديم محتوى يعكس الحقائق بمسؤولية ويسهم في توطيد الثقة بين المواطن ومؤسساته.
ونقلت الصحيفة عن بيانات منفصلة للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، قولها أن «رئيس الجمهورية استقبل أمس السبت في قصر بغداد، وفد شبكة الإعلام العراقي برئاسة رئيس الشبكة، كريم حمادي، حيث قدّم الوفد التهاني إلى آميدي بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية.”
وقالت ان جرى خلال اللقاء، بحث واقع الإعلام في العراق وسبل الارتقاء به، حيث أشار رئيس الجمهورية، إلى أهمية اعتماد المعايير المهنية في العمل والالتزام بالدقة والموضوعية في نقل المعلومات بما يعزز من مصداقية الخطاب الإعلامي، مشدداً على دور الإعلام الوطني في دعم مؤسسات الدولة وتثبيت الاستقرار عبر تقديم محتوى يعكس الحقائق بمسؤولية ويسهم في توطيد الثقة بين المواطن ومؤسساته.
وفي موضوع آخر ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين أن الإطار التنسيقي، قرر تأجيل حسم مرشح رئاسة الوزراء الى اليوم الاحد بعد خلافات حادة بين اطراف الاطار، فيما اوضح الخبير القانوني الاطر الدستورية بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم المرشح.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله في تصريح، إن “الإطار التنسيقي قرر تأجيل اجتماعه، الذي من المفترض أن يعقد امس السبت، بسبب استمرار الخلافات وعدم التوصل إلى آلية حاسمة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء”، مضيفا أن “اليوم سيشهد عقد اجتماعات بينية ثنائية بين بعض قادة الإطار”.
من جانبه قال الخبير القانوني علي التميمي في بيان، ان المادة 76 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تُعد حجر الأساس في آلية تكليف رئيس مجلس الوزراء، إذ رسمت مساراً زمنياً واضحاً لضمان عدم بقاء السلطة التنفيذية في حالة فراغ. فقد أوجبت الفقرة أولاً منها على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه.
صحيفة صوت القلم من جانبها قالت ان العراق قد يشهد حالة فراغ سياسي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء الجديد،
وفيما أفاد مصدر ، بتأجيل اجتماع الإطار التنسيقي المخصص لاختيار مرشح رئاسة مجلس الوزراء، الى اليوم الأحد، والذي كان من المقرر عقده مساء امس السبت، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، أن الإطار التنسيقي قدم أكثر من شخصية لمنصب رئاسة الوزراء.
وقال المصدر : إن “الإطار التنسيقي قرر تأجيل اجتماعه الخاص بحسم مرشح رئاسة الحكومة إلى اليوم الاحد".
واضاف ان "الاجتماع كان من المقرر ان يعقد مساء امس في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، ما يفرض على الكتلة النيابية الأكبر تقديم مرشحها لرئاسة الوزراء خلال مهلة دستورية تنتهي في 26 نيسان/أبريل الجاري.
وأدى الانقسام في الإطار التنسيقي إلى تكرار تأجيل اجتماع حسم مرشح منصب رئاسة الوزراء، وكانت المرة الأولى الاثنين الماضي، والمرة الثانية الأربعاء الماضي، وفي المرة الثالثة أمس الأول الجمعة، مما أثار مخاوف من عدم حصول توافق.
وتنص المادة 76 من الدستور العراقي على أنه يكلِّف رئيس الجمهورية -خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه- مرشحَ الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة، مما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي رسميا اليوم الأحد، وفي تلك الحالة قد تدخل البلاد في أزمة.
ويجري تداول مجموعة من الأسماء، بينهم نوري المالكي ومحمد شياع السوداني وباسم البدري وراسم العوادي ومحمد الدراجي وعدنان الزرفي وحيدر العبادي.
في غضون ذلك أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، أن الإطار التنسيقي قدم أكثر من شخصية لمنصب رئاسة الوزراء.
وشدَّد السيد الحكيم، في كلمة له خلال لقائه جمعاً من النخب والكفاءات الشبابية ضمن فعاليات ديوان بغداد على أن "العراق يمرُّ بظروف استثنائية على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مؤكداً أن "النخب معنية بمعرفة ما يجري، وتمتلك القدرة على تحديد مواقفها والدفاع عنها بإرادة وعزيمة".
ودعا إلى "تحديد الطموحات في ضوء الممكن والواقعي، مبيِّناً أن ذلك يُعين على التحرك بعيداً عن الإحباط واليأس".
وتناول السيد الحكيم المشهدَ الإقليمي، مشيراً إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرَّضت للقصف واستُهدف قادتها في الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات وتقدم المؤشرات الإيجابية"، لافتاً إلى أن "الحرب لم تكن متكافئة بين الطرفين". وأشاد بـ "صمود الشعب الإيراني، فضلاً عن تماسكه المجتمعي الداخلي"، مؤكداً أن "بيانات المرجعية الدينية العليا دعت إلى استثمار كل الإمكانات لإيقاف الحرب، إلى جانب الدعم الإعلامي والاجتماعي والإغاثي والإنساني".
وعلى صعيد المشهد السياسي الداخلي، أوضح السيد الحكيم أن "النظام السياسي في العراق يعتمد التعددية وفق المبدأ النيابي، غير أنه يواجه صعوبة في اتخاذ القرار ويرتكز على التفاهمات بين الكتل والمكونات السياسية"، مؤكداً أن "الإطار التنسيقي قدَّم أكثر من شخصية وأكثر من مرشح وبأكثر من آلية"، فيما أشار إلى "الحاجة الماسة اليوم لحسم اختيار رئيس مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية المتبقية".
ودعا السيد الحكيم إلى "تغيير سياقات العمل السياسي بما ييسر عملية إنتاج القرار"، مبيناً أن "العراق يتضرر بشكل كبير من التصعيد الإقليمي لارتباط اقتصاده بتصدير النفط"، فيما جدد "الدعوة إلى تنويع طرق التصدير؛ تجنباً لمزيد من الخسائر المالية".
ودعا السيد الحكيم إلى "استعادة الدور العراقي الإقليمي من خلال الانفتاح على الجميع وفق مبدأ المصالح المشتركة، وإعادة بناء الخطاب السياسي والإعلامي تجاه المحيطين الإقليمي والدولي".
وفي ما يخص قانون التجنيد الإلزامي، أشار السيد الحكيم أنه "من حيث المبدأ هناك حاجة لإعادة بناء شخصية الشباب العراقي وفق المبادئ والقيم الوطنية، إلا أن ثمة ملاحظات جوهرية ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في مقدمتها التوقيت وتفاصيل التطبيق والدراسة المتأنية".
وختم السيد الحكيم بالتأكيد على "أهمية تمكين الشباب والإيمان بقدراتهم"، مستشهداً بـ"التجربة الديمقراطية التي أنتجت المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني ورئاسة هيئته العامة نموذجاً يُحتذى به".
وفي السياق ذاته، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، أن الإطار التنسيقي وضع أولويات لاختيار رئيس الوزراء.
وقال الشيخ همام حمودي في كلمة له بملتقى الحوار نصف الشهري ونقلها مكتبه الإعلامي، في بيان : إن "الإطار التنسيقي وضع أولويات لاختيار رئيس الوزراء، أبرزها: القبول الوطني، والالتزام برؤية المرجعية العليا، وتحقيق مصلحة العراق".
وأضاف أن "اختيار رئيس الوزراء يأتي من خلال الأصوات الانتخابية وعدد النواب والقوى الوطنية داخل البرلمان"، مبيناً أن "الإطار حريص على أن يكون المرشح قادراً على النجاح في المنصب ويحظى بإجماع قوى الإطار التنسيقي".
وتابع أن "الإطار التنسيقي يمثل المرجعية السياسية لرئيس الوزراء المقبل".
صحيفة /الزمان / - طبعة العراق من جهتها قالت ان مجلس النواب، قرر تمديد فصله التشريعي الأول لمدة 30 يوماً، في خطوة تهدف إلى إتاحة المجال أمام استكمال تشكيل الحكومة خلال المدة المحددة دستورياً.
ونقلت الصحيفة عن المجلس قوله في بيان أمس إنه (اتخذ قراره بتمديد الفصل التشريعي، الذي كان من المقرر إن ينتهي في 29 نيسان الجاري، استناداً إلى النظام الداخلي الذي ينص على إن العام التشريعي يتكون من فصلين مدة كل منهما أربعة أشهر، كون إن الجلسة الأولى لهذه الدورة عقدت في 29 كانون الأول الماضي).
ونقلت الصحيفة عن النائبة سروة محمد قولها أمس إن (أحد أسباب تمديد الفصل التشريعي، هو استكمال عملية تشكيل الحكومة، التي تستوجب عرضها على البرلمان للتصويت عليها)، مؤكدة إن (الدستور يلزم المرشح المكلف بتقديم منهاجه الوزاري وأسماء كابينته خلال مدة أقصاها 30 يوماً لنيل الثقة).
وأشارت الى ان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، قد طالب الكتلة الأكبر ممثلة بـالإطار التنسيقي، بالالتزام بالمدد الدستورية لتسمية رئيس مجلس الوزراء المكلف. ونقلت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن الحلبوسي قوله أمس إن (مجلس النواب طالب الكتلة الأكثر عدداً، الإطار التنسيقي، بالالتزام بالمدد الدستورية لتسمية رئيس الوزراء المكلف).
وذكرت ان الأطار التنسيقي أرجأ ، في وقت سابق، اجتماعه لحسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء. وذكر الإطار في بيان مقتضب إنه (قرر تأجيل الاجتماع، لترك مساحة أكبر للحوار والوصول إلى نتيجة ضمن المدة الدستورية). وكان الإطار قد أخفق في الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء خلال اجتماعين عقدهما يومي السبت والاثنين الماضيين، ليتم تأجيلها. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
