بغداد/نينا/ أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، ان بقاء الدولة العراقية باستمرار جريان المياه في نهري دجلة والفرات، عاداً حمايتهما وإدارتهما مسؤولية "وطنية متكاملة" لا تقتصر على الوزارة فحسب.
وقال في كلمة خلال انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري للفريق الوطني لمبادرة حماية نهري دجلة والفرات، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه 2025 بهدف حماية واستدامة الموردين المائيين "الأهم" في العراق والمنطقة. إن "هذه المبادرة تأتي استجابةً لتحديات متفاقمة تشمل التغيرات المناخية، وتراجع الإيرادات المائية، والتلوث، والهدر، فضلاً عن التجاوزات على الموارد المائية"، مبينا أنها "تعتمد نهجاً حديثاً يرتكز على الابتكار التكنولوجي - الحوكمة البيئية والمؤسسية - الشراكة المجتمعية - التعاون الإقليمي والدولي".
وأكد أن "دجلة والفرات ليسا فقط نهرين داخل حدود البلاد، بل هما في صميم تاريخ العراق وهويته واستقراره، ولذلك فإن حمايتهما تمثل حمايةً لمورد سيادي وركيزة أساسية من ركائز بقاء الدولة".
وأضاف ذياب أن "حماية دجلة والفرات يجب أن تُدار كمسؤولية وطنية متكاملة، تتواءم فيها الأبعاد المائية والبيئية والمؤسسية والتنظيمية والتنموية،مبينا ان وزارة الموارد المائية تضطلع بمسؤولية محورية في هذا المجال بحكم اختصاصها الأصيل،
واوضح ان نجاح هذا المسار لا يمكن أن يكون مسؤولية وزارة واحدة، لأن حجم الملف أوسع من أن يُحاط به من زاوية منفردة"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في كلمة خلال انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري للفريق الوطني لمبادرة حماية نهري دجلة والفرات، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه 2025 بهدف حماية واستدامة الموردين المائيين "الأهم" في العراق والمنطقة. إن "هذه المبادرة تأتي استجابةً لتحديات متفاقمة تشمل التغيرات المناخية، وتراجع الإيرادات المائية، والتلوث، والهدر، فضلاً عن التجاوزات على الموارد المائية"، مبينا أنها "تعتمد نهجاً حديثاً يرتكز على الابتكار التكنولوجي - الحوكمة البيئية والمؤسسية - الشراكة المجتمعية - التعاون الإقليمي والدولي".
وأكد أن "دجلة والفرات ليسا فقط نهرين داخل حدود البلاد، بل هما في صميم تاريخ العراق وهويته واستقراره، ولذلك فإن حمايتهما تمثل حمايةً لمورد سيادي وركيزة أساسية من ركائز بقاء الدولة".
وأضاف ذياب أن "حماية دجلة والفرات يجب أن تُدار كمسؤولية وطنية متكاملة، تتواءم فيها الأبعاد المائية والبيئية والمؤسسية والتنظيمية والتنموية،مبينا ان وزارة الموارد المائية تضطلع بمسؤولية محورية في هذا المجال بحكم اختصاصها الأصيل،
واوضح ان نجاح هذا المسار لا يمكن أن يكون مسؤولية وزارة واحدة، لأن حجم الملف أوسع من أن يُحاط به من زاوية منفردة"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
