بغداد/ نينا/ استبعد الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية صفوان قصي ، تأثر رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والسلة الغذائية بالازمة العسكرية الاقليمية الحالية ، مؤكداً :" ان وزارة المالية امنت جميع النفقات التشغيلية الاساسية من خلال عدة اجراءات يمكن اللجواء اليها في الازمات الاقتصادية ".
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /: " على الرغم من غلق مضيق هرمز ، الا ان ادارة السياسة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي ، صرحت ، بوضوح ، بدعم السياسة المالية بمرونة مالية من خلال وجود احتياطيات مالية دولارية اعلى من الغطاء الموجود لقيمة الدينار العراقي بنسبة 27 % من تلك الاحتياطيات ، من 20 الى 30 مليار دولار ، خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار ومع وجود ارباح نتيجة اعادة تقييم العملة الاجنبية ،الدولار والذهب".
واشار الى:" ان البنك المركزي يستطيع اسناد السياسة المالية في هذه المرحلة ، ريثما تستطيع الحكومة اعادة عمليات التصدير من جديد ، بعد ايقاف التهديدات والسماح بالسفن بعبور مضيق هرمز بعد اعادة فتحه ".
واكد خبير الشؤون المالية ، ان" العراق يمتلك ادوات عديدة لتفادي انتقال الازمة العسكرية الاقليمية ، الى رواتب موظفي الدولة ، البنك المركزي وصناديق التمويل الذاتي والسندات العقارية التي يمكن بيعها لتعظيم الايرادات الدينارية في المرحلة القادمة وايضا الاعتماد على خصم للاعتمادات المستندية التي كانت تمول المشاريع الاستثمارية لتفادي الاضرار برواتب الموظفين او المتقاعدين او السلة الغذائية".
يشار الى ان العراق يعتمد بأكثر من 90% على صادرات النفط في تمويل موازنته العامة، وتشكل عوائده النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا الاعتماد الشديد، مع إنتاج يتجاوز 4 ملايين برميل يومياً، يجعل الاقتصاد هشاً أمام تقلبات أسعار النفط العالمية./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /: " على الرغم من غلق مضيق هرمز ، الا ان ادارة السياسة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي ، صرحت ، بوضوح ، بدعم السياسة المالية بمرونة مالية من خلال وجود احتياطيات مالية دولارية اعلى من الغطاء الموجود لقيمة الدينار العراقي بنسبة 27 % من تلك الاحتياطيات ، من 20 الى 30 مليار دولار ، خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار ومع وجود ارباح نتيجة اعادة تقييم العملة الاجنبية ،الدولار والذهب".
واشار الى:" ان البنك المركزي يستطيع اسناد السياسة المالية في هذه المرحلة ، ريثما تستطيع الحكومة اعادة عمليات التصدير من جديد ، بعد ايقاف التهديدات والسماح بالسفن بعبور مضيق هرمز بعد اعادة فتحه ".
واكد خبير الشؤون المالية ، ان" العراق يمتلك ادوات عديدة لتفادي انتقال الازمة العسكرية الاقليمية ، الى رواتب موظفي الدولة ، البنك المركزي وصناديق التمويل الذاتي والسندات العقارية التي يمكن بيعها لتعظيم الايرادات الدينارية في المرحلة القادمة وايضا الاعتماد على خصم للاعتمادات المستندية التي كانت تمول المشاريع الاستثمارية لتفادي الاضرار برواتب الموظفين او المتقاعدين او السلة الغذائية".
يشار الى ان العراق يعتمد بأكثر من 90% على صادرات النفط في تمويل موازنته العامة، وتشكل عوائده النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا الاعتماد الشديد، مع إنتاج يتجاوز 4 ملايين برميل يومياً، يجعل الاقتصاد هشاً أمام تقلبات أسعار النفط العالمية./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
