القاهرة/ نينا / تبنّى رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي تحركًا دوليًا واسعًا على مختلف المستويات البرلمانية والحقوقية والدولية، لمواجهة ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، واصفًا إياه بأنه أخطر أشكال شرعنة القتل السياسي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني.
ووجّه اليماحي ، سلسلة خطابات عاجلة إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى رؤساء البرلمانات الإقليمية والدولية، داعيًا إلى تحرك فوري لوقف تنفيذ هذا القانون ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأكد أن إقرار القانون يمثل تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال، ويؤسس لمرحلة من الإعدام الممنهج تحت غطاء تشريعي، في انتهاك صارخ لـاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وحذّر رئيس البرلمان العربي ، من أن الصمت الدولي سيُعد تواطؤًا مباشرًا، وقد يؤدي إلى تقويض منظومة العدالة الدولية وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل " تفعيل آليات المحاسبة الدولية ، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة ، وتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين ، وتشكيل لجان تقصي حقائق مستقلة".
كما طالب بسحب وتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي وكافة المحافل البرلمانية، مؤكدًا استمرار التحركات السياسية والدبلوماسية حتى إسقاط هذا القانون ومحاسبة المسؤولين عنه./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ووجّه اليماحي ، سلسلة خطابات عاجلة إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى رؤساء البرلمانات الإقليمية والدولية، داعيًا إلى تحرك فوري لوقف تنفيذ هذا القانون ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأكد أن إقرار القانون يمثل تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال، ويؤسس لمرحلة من الإعدام الممنهج تحت غطاء تشريعي، في انتهاك صارخ لـاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وحذّر رئيس البرلمان العربي ، من أن الصمت الدولي سيُعد تواطؤًا مباشرًا، وقد يؤدي إلى تقويض منظومة العدالة الدولية وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل " تفعيل آليات المحاسبة الدولية ، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة ، وتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين ، وتشكيل لجان تقصي حقائق مستقلة".
كما طالب بسحب وتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي وكافة المحافل البرلمانية، مؤكدًا استمرار التحركات السياسية والدبلوماسية حتى إسقاط هذا القانون ومحاسبة المسؤولين عنه./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
