ويتضمن ، مقترح قانون " تعزيز السيولة النقدية " او " قانون تمويل العجز للخزينة العامة ، تخصيص مبلغ قدره 15 تريليون دينار لسد فجوة العجز المالي التي تمر بها الخزينة العامة بغية دفع تعويضات الموظفين للشهرين المقبلين.
وتبنى نواب جمع اكثر من 55 توقيعا ، مقترحا جديدا لاعداد مشروع قانون السيولة النقدية بمقدار 15 ترليون دينار لتوفير السيولة الكافية لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية للشهرين المقبلين ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام