وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / : ان الرواتب مؤمنة لنهاية العام الحالي من خلال اوامر الصرف واحد على ١٢ ، بموجب قانون الادارة المالية ، وهناك سيولة وحلول مالية كافية للمناورة بتسليم الرواتب ، ولا صحة لعدم توفر السيولة المالية لموظفي الدولة ".
واشار الى :" ان عمليات تلكؤ تصدير النفط لفترة محددة، تشمل عقودا آجلة تنفذ لاشهر مقبلة، لذا حاليا الحكومة قادرة على دفع الرواتب".
وعزا الخبير الاقتصادي ، التأخير الذي قد يحصل ، لاسباب ادارية ومحاسبية ناتجة عن آليات تمويل النفقات باوامر تعمل وفق آليات غياب الموازنة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام