بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس :" ان المرجعية العليا لتنظيم النزاعات هي ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، الذي حظر استخدام القوة في المادة (2/4)، وقيد حق الدفاع الشرعي في المادة (51) بوقوع هجوم مسلح فعلي، ما يجعل أي عمل عسكري خارج هذا الإطار فاقدًا للشرعية الدولية".

وقال حواس في بيان :" ان مجلس الامن هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد العدوان وفرض وقف إطلاق النار، واي توصيف اعلامي او اعلان احادي ،لا يحمل قيمة قانونية ملزمة".

واضاف :" ان قواعد النزاعات تمتد الى اتفاقيات جنيف عام 1949 وقانون البحار عام 1982، التي تحظر استهداف المدنيين وتفرض التناسب والضرورة، ما يجعل اي خرق لها انتهاكًا قد يرتقي الى جرائم حرب".

واشار الخبير القانوني ، الى :" ان غياب الدور الفاعل للاطر الاقليمية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، اوجد فراغًا سمح لقوى دولية بالانفراد بتوجيه مسارات الصراع، بما يخلّ بتوازن القرار الدولي".

واوضح :" ان ما يجري ليس صراعًا عسكريًا فقط، بل صراع على الوعي، تُستخدم فيه ادوات نفسية لاعادة تشكيل الادراك عبر التكرار واعادة توصيف الاحداث، بما يحوّل الرواية الاعلامية إلى “حقيقة ذهنية”.

وخلص الى القول :" ان هذا التوظيف السياسي يعيد تشكيل فهم الجمهور دون تغيير الواقع"، مؤكدًا :" ان المعركة اليوم هي معركة شرعية ووعي، وان التلاعب بالادراك لا يغيّر الحقيقة ، بل يؤخر انكشافها". /انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام