الكوت / نينا / اكدت اللجنة القانونية في مجلس محافظة واسط :" ان المحافظ الحالي هادي الهماشي مستمر في اداء مهامه محافظًا لـواسط، واعتبرت ان الجلسة التي عُقدت لاقالته غير شرعية ومخالفة لاحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم الرقم 21 لسنة 2008 المعدّل.
وقال رئيس اللجنة عضو مجلس المحافظة علي محمود الشمري، في بيان صحفي اليوم الاربعاء:" ان اجراءات اقالة المحافظ نظمها القانون بشكل واضح وصريح، اذ نصّت المادة (7/ثامناً) على أن إقالة المحافظ تكون من قبل مجلس المحافظة، وفق ضوابط محددة".
واوضح ، ان " الضوابط القانونية تتضمن إجراء استجواب أصولي للمحافظ ، ثبوت إحدى حالات الإقالة القانونية (الفساد، الإهمال الجسيم، أو فقدان شروط المنصب) ، وتحقق الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس المحافظة عند التصويت ".
واضاف ، إن " مخالفة هذه الإجراءات تُعد خرقًا صريحًا للقانون، وتؤدي إلى بطلان أي قرار يصدر بهذا الشأن ، كما أن ما قامت به مجموعة من أعضاء المجلس من عقد جلسة في ساعة متأخرة من الليل، دون الالتزام بالسياقات القانونية الواجبة، ودون استيفاء شروط الاستجواب والتصويت المنصوص عليها، يُعد إجراءً باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني " .
واكد الشمري ، أن " الفيصل في هذا النزاع سيكون القضاء العراقي، الذي نعتز ونفتخر بهذه المؤسسة العريقة، لما لها من دور
راسخ في إحقاق الحق والوقوف بوجه الظلم والفساد، وضمان سيادة القانون" ، مشددا على التمسك بشرعية المحافظ الحالي في الاستمرار بمهامه، والاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية للطعن بهذه الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة، حمايةً لسيادة القانون وصونًا لإرادة المواطنين../انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس اللجنة عضو مجلس المحافظة علي محمود الشمري، في بيان صحفي اليوم الاربعاء:" ان اجراءات اقالة المحافظ نظمها القانون بشكل واضح وصريح، اذ نصّت المادة (7/ثامناً) على أن إقالة المحافظ تكون من قبل مجلس المحافظة، وفق ضوابط محددة".
واوضح ، ان " الضوابط القانونية تتضمن إجراء استجواب أصولي للمحافظ ، ثبوت إحدى حالات الإقالة القانونية (الفساد، الإهمال الجسيم، أو فقدان شروط المنصب) ، وتحقق الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس المحافظة عند التصويت ".
واضاف ، إن " مخالفة هذه الإجراءات تُعد خرقًا صريحًا للقانون، وتؤدي إلى بطلان أي قرار يصدر بهذا الشأن ، كما أن ما قامت به مجموعة من أعضاء المجلس من عقد جلسة في ساعة متأخرة من الليل، دون الالتزام بالسياقات القانونية الواجبة، ودون استيفاء شروط الاستجواب والتصويت المنصوص عليها، يُعد إجراءً باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني " .
واكد الشمري ، أن " الفيصل في هذا النزاع سيكون القضاء العراقي، الذي نعتز ونفتخر بهذه المؤسسة العريقة، لما لها من دور
راسخ في إحقاق الحق والوقوف بوجه الظلم والفساد، وضمان سيادة القانون" ، مشددا على التمسك بشرعية المحافظ الحالي في الاستمرار بمهامه، والاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية للطعن بهذه الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة، حمايةً لسيادة القانون وصونًا لإرادة المواطنين../انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
