بغداد/نينا/ وصف فرهاد الاتروشي نائب رئيس مجلس النواب، جلسة مجلس النواب رقم ١٤ وماصدر عنها، بانها " جلسة غير قانونية".
وقال الاتروشي في بيان :" تابعنا ملابسات إنعقاد جلسة مجلس النواب رقم (١٤) وما صدر عنها من مخرجات، وقد اعلنا سلفاّ إنها لم تكن جلسة قانونية لأن جدول الأعمال لم يكن محلاّ لموافقتنا، وفق المادة (٩/اولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، مما يخل بركن جوهري من أركان إنعقاد جلسة مشروعة".
واضاف :" لتدارك ذلك ومن أجل الهروب من النص الملزم في النظام الداخلي، جرى الإدعاء أن الجلسة كانت إستثنائية مستندة إلى المادة (٥٨) من الدستور˛ وهذا تلاعب بالنصوص حيث كان من اللازم أن لا تنعقد الجلسة الإعتيادية من الأساس وأن تتم الدعوة إلى جلسة استثنائية في وقت لاحق لتستوفي شكليتها القانونية، لا ان تتم الدعوة لجلسة إعتيادية ثم يدعى تغييرها الى استثنائية".
واضاف :" مع ذلك اعلن رئيس مجلس النواب عن ما سماه (قرار مجلس النواب في الجلسة ١٤) دون تصويت أصولي كما توجب المادة (٥٩) من الدستور˛ فضلاً عن أن القرار قد تضمن مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإتحادية العليا رقم (١٤٠ وموحداتها ١٤١/اتحادية/اعلام/٢٠١٨) بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠١٨ الذي قضى بعدم دستورية المادة (١٧/سابعا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ التي كانت تتيح للمجلس اصدار قرارات تشريعية".
واكد ،إن" المواقف السياسية الحكيمة والمشروعة ،لاسيما في الظروف الخاصة والخطيرة التي تمر بها بلادنا ، لا ينبغي ان تؤسس على تدابير مخالفة للدستور والقانون˛ وان ممارسة السلطة دون سند مشروع وخلافا لأحكام القضاء ، هو انتهاك لمبدأ المشروعية وسيجرد ما تم من جلسة وما صدر عنها من مخرجات ، من اي قيمة قانونية".
وتابع الاتروشي ،ان"الالتزام بالدستور و النظام الفيدرالي وحده يضمن استقرار البلد سياسيا و اقتصاديا و امنيا ، لا التهديدات بقطع الموازنة او المهاجمة بالمسيرات و الصواريخ"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الاتروشي في بيان :" تابعنا ملابسات إنعقاد جلسة مجلس النواب رقم (١٤) وما صدر عنها من مخرجات، وقد اعلنا سلفاّ إنها لم تكن جلسة قانونية لأن جدول الأعمال لم يكن محلاّ لموافقتنا، وفق المادة (٩/اولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، مما يخل بركن جوهري من أركان إنعقاد جلسة مشروعة".
واضاف :" لتدارك ذلك ومن أجل الهروب من النص الملزم في النظام الداخلي، جرى الإدعاء أن الجلسة كانت إستثنائية مستندة إلى المادة (٥٨) من الدستور˛ وهذا تلاعب بالنصوص حيث كان من اللازم أن لا تنعقد الجلسة الإعتيادية من الأساس وأن تتم الدعوة إلى جلسة استثنائية في وقت لاحق لتستوفي شكليتها القانونية، لا ان تتم الدعوة لجلسة إعتيادية ثم يدعى تغييرها الى استثنائية".
واضاف :" مع ذلك اعلن رئيس مجلس النواب عن ما سماه (قرار مجلس النواب في الجلسة ١٤) دون تصويت أصولي كما توجب المادة (٥٩) من الدستور˛ فضلاً عن أن القرار قد تضمن مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإتحادية العليا رقم (١٤٠ وموحداتها ١٤١/اتحادية/اعلام/٢٠١٨) بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠١٨ الذي قضى بعدم دستورية المادة (١٧/سابعا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ التي كانت تتيح للمجلس اصدار قرارات تشريعية".
واكد ،إن" المواقف السياسية الحكيمة والمشروعة ،لاسيما في الظروف الخاصة والخطيرة التي تمر بها بلادنا ، لا ينبغي ان تؤسس على تدابير مخالفة للدستور والقانون˛ وان ممارسة السلطة دون سند مشروع وخلافا لأحكام القضاء ، هو انتهاك لمبدأ المشروعية وسيجرد ما تم من جلسة وما صدر عنها من مخرجات ، من اي قيمة قانونية".
وتابع الاتروشي ،ان"الالتزام بالدستور و النظام الفيدرالي وحده يضمن استقرار البلد سياسيا و اقتصاديا و امنيا ، لا التهديدات بقطع الموازنة او المهاجمة بالمسيرات و الصواريخ"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
