بغداد/نينا/ نظم مركز البحوث النفسية في هيئة البحث العلمي، محاضرة توعوية بعنوان( قانون انضباط موظفي الدولة) لتدريسيي وموظفي المركز.
وذكر المركز في بيان:" انه تنفيذًا للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية، ولا سيما المحور الثالث/ الفقرة ثانياً المتعلقة بالتوعية القانونية وشرح قوانين الانضباط الخاصة بالموظفين والتدريسيين والطلبة، نظمت وحدة شؤون المرأة محاضرة توعوية تثقيفية تناولت شرح قانون انضباط موظفي الدولة والتعليمات الخاصة بانضباط الطلبة وذلك بهدف تعزيز الوعي القانوني وترسيخ مبادئ الالتزام الوظيفي والمؤسسي".
وتناول معاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية علي فضاله التميمي خلال محاضرته القانونية والإدارية، شرحًا تفصيليًا لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، والتعليمات المتعلقة بانضباط الطلبة موضحًا الأسس القانونية التي تنظم السلوك الوظيفي والأكاديمي وبيان واجبات الموظف والتدريسي والطالب وأهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة بما يضمن حسن سير العمل والمحافظة على هيبة المؤسسة وسمعتها.
كما تطرّق التميمي إلى دور لجان التحقيق الإدارية والمسؤولية الملقاة على عاتقها في دراسة المخالفات الوظيفية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالموضوعية والدقة في إجراءات التحقيق، وأن تكون التوصيات والقرارات مستندة إلى القوانين والتعليمات النافذة وبما يحقق العدالة الإدارية ويحافظ على حقوق المؤسسة ومنتسبيها.
وشهدت المحاضرة تفاعلاً ملحوظًا من قبل الحضور، اذ جرت مناقشات علمية وقانونية، وقدّم التميمي إجابات وافية عن مختلف الأسئلة والاستفسارات المطروحة، مما أسهم في تعزيز الفهم القانوني لدى المشاركين وترسيخ ثقافة الانضباط والالتزام داخل المؤسسة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المركز في بيان:" انه تنفيذًا للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية، ولا سيما المحور الثالث/ الفقرة ثانياً المتعلقة بالتوعية القانونية وشرح قوانين الانضباط الخاصة بالموظفين والتدريسيين والطلبة، نظمت وحدة شؤون المرأة محاضرة توعوية تثقيفية تناولت شرح قانون انضباط موظفي الدولة والتعليمات الخاصة بانضباط الطلبة وذلك بهدف تعزيز الوعي القانوني وترسيخ مبادئ الالتزام الوظيفي والمؤسسي".
وتناول معاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية علي فضاله التميمي خلال محاضرته القانونية والإدارية، شرحًا تفصيليًا لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، والتعليمات المتعلقة بانضباط الطلبة موضحًا الأسس القانونية التي تنظم السلوك الوظيفي والأكاديمي وبيان واجبات الموظف والتدريسي والطالب وأهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة بما يضمن حسن سير العمل والمحافظة على هيبة المؤسسة وسمعتها.
كما تطرّق التميمي إلى دور لجان التحقيق الإدارية والمسؤولية الملقاة على عاتقها في دراسة المخالفات الوظيفية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالموضوعية والدقة في إجراءات التحقيق، وأن تكون التوصيات والقرارات مستندة إلى القوانين والتعليمات النافذة وبما يحقق العدالة الإدارية ويحافظ على حقوق المؤسسة ومنتسبيها.
وشهدت المحاضرة تفاعلاً ملحوظًا من قبل الحضور، اذ جرت مناقشات علمية وقانونية، وقدّم التميمي إجابات وافية عن مختلف الأسئلة والاستفسارات المطروحة، مما أسهم في تعزيز الفهم القانوني لدى المشاركين وترسيخ ثقافة الانضباط والالتزام داخل المؤسسة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
