وقالت الهيئة في بيان، أن "عمليَّة الضبط المُنفَّذة تمت من قبل فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار؛ استناداً إلى مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ"، مبينة ان "الفريق قام بنصب كمينٍ مُحكمٍ لمُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّة التخطيط العمرانيّ في المُحافظة بصفة مهندس، على خلفيَّة طلبه مبالغ ماليَّة "رشوة"؛ لقاء تمشية معاملة أحد المُراجعين".
واضافت ان "الفريق ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بحيازة مبلغ الرشوة الذي تسلَّمه من المُراجع"، لافتة إلى أنَّ "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي، قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
وأشارت الى ان "القرار (160 لسنة 1983)نصَّ على إيقاع عقوبة السجن مُدَّةً لا تقلُّ عن خمس سنواتٍ ولا تزيد على عشر سنواتٍ وغرامة ماليَّة على كلّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة، أو وعد بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة"./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام