بغداد / نينا / طمأنت اللجنة المالية النيابية ، الاوساط المجتمعية باقرار جداول الموازنة العامة، فيما كشفت عن توصياتها الى الحكومة لضمان تنفيذ متطلبات المحافظات .
وقال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين ، ان " مجلس النواب صادق رسميا على جداول الموازنة بنفقات عامة 211 تريليون دينار موزعة بنحو 156 تريليون موازنة جارية و55 تريليون موازنة استثمارية ،مبينا ان اللجنة باشرت اعمالها في 21 ايار الماضي واستمرت دوريا بشكل يومي لتحليل ودراسة البيانات المالية ومقارنتها مع موازنة 2023 ، كما حللت البيانات للموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية وشخصت اطار الزيادة ونقاط الضعف والقوة في هذه الموازنة ".
واضاف، " نطمح ان تكون هناك تخصيصات مالية كافية للمحافظات بما يتناسب مع حاجة هذه المحافظات وديمومة مشاريعها التنموية ،مبينا انه تم التنسيق بين اللجنة المالية والحكومة لدراسة الاسباب التي ادت الى انخفاض هذه التخصيصات"، مشيرا الى ان " هناك تخصيصات مالية مؤمنة وممولة في وحدات الانفاق للمحافظات ضمن قانون الأمن الغذائي، بحدود 5 تريليون و 800 مليار دينار".
وتابع القول، " تم اقرار موازنة عام 2023 وزيادة تخصيصات تنمية الاقاليم بعد وصولها من الحكومة بنحو 2.5 تريليون دينار لتصبح نحو 10 تريليون، وتم تمويل هذه المحافظات ووحدات الانفاق بنحو 3 تريليون من اصل مبلغ 10 تريليون وهناك ميلغ متبقي بنحو 6 تريليون و 500 مليار دينار".
وأضاف ، " تاكدنا ان الحكومة ملزمة باستمرار بقاء مبالغ الأمن الغذائي مؤمنة في وحدات الانفاق ، وكذلك تعهد الحكومة ببقاء التمويل مستمرا للمتبقي من موازنة 2023 والبالغه قيمتها 6 تريليون و500 مليار دينار ، كما اضيف لها مبلغ التخصيصات المالية بنحو 3 تريليون مايمنح اريحية للمحافظات بالعمل "، مستدركا بالقول " يجب ان تتعهد الحكومة باستمرار تمويل وحدات الانفاق ولايمكن ان تبقى هذه المبالغ حبر على ورق
لان هناك تلكؤ واندثار ماتسبب في تأخر في انجاز المشاريع".
واكد رئيس اللجنة المالية ، ان " اللجنة شخصت جملة ملاحظات منها تركيز الانفاق الاستثماري في القطاع الحكومي العام ، وهذا يعني ان جميع المشاريع الاستثمارية عند استكمالها وتدخل في الخدمة فانها تتحول إلى تشغيلي، مايعني اي مشروع يضاف من الاستثماري يدخل في حيز الموازنة الجارية ، وهذا يخلق عبئا كبيرا على الحكومة".
وتابع القول ، " اوصينا الحكومة بالاعتماد على القطاع الخاص ، ويكون شريك حقيقي للقطاع العام في ادارة هذه المؤسسات ، خاصة ان هناك اكثر من 100 مشروع تتعلق بالمستشفيات في مختلف المحافظات ، كما يجب على الحكومة التفكير بتغيير وتنويع الاستهلاك ونمط التنفيذ والادارة ويجب ان تعتمد خطة وطنية لالية اشراك القطاع الخاص في هذه المشاريع".
،
واضاف ، ان " هناك مشاريع استثمارية حددت لقطاعات رئيسية مهمة خاصة قطاع الكهرباء الذي خصص نحو 17 تريليون دينار ، ولكن المنظومة لاتزال تشكو القطوعات الكثيرة وسوء الاداء/انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين ، ان " مجلس النواب صادق رسميا على جداول الموازنة بنفقات عامة 211 تريليون دينار موزعة بنحو 156 تريليون موازنة جارية و55 تريليون موازنة استثمارية ،مبينا ان اللجنة باشرت اعمالها في 21 ايار الماضي واستمرت دوريا بشكل يومي لتحليل ودراسة البيانات المالية ومقارنتها مع موازنة 2023 ، كما حللت البيانات للموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية وشخصت اطار الزيادة ونقاط الضعف والقوة في هذه الموازنة ".
واضاف، " نطمح ان تكون هناك تخصيصات مالية كافية للمحافظات بما يتناسب مع حاجة هذه المحافظات وديمومة مشاريعها التنموية ،مبينا انه تم التنسيق بين اللجنة المالية والحكومة لدراسة الاسباب التي ادت الى انخفاض هذه التخصيصات"، مشيرا الى ان " هناك تخصيصات مالية مؤمنة وممولة في وحدات الانفاق للمحافظات ضمن قانون الأمن الغذائي، بحدود 5 تريليون و 800 مليار دينار".
وتابع القول، " تم اقرار موازنة عام 2023 وزيادة تخصيصات تنمية الاقاليم بعد وصولها من الحكومة بنحو 2.5 تريليون دينار لتصبح نحو 10 تريليون، وتم تمويل هذه المحافظات ووحدات الانفاق بنحو 3 تريليون من اصل مبلغ 10 تريليون وهناك ميلغ متبقي بنحو 6 تريليون و 500 مليار دينار".
وأضاف ، " تاكدنا ان الحكومة ملزمة باستمرار بقاء مبالغ الأمن الغذائي مؤمنة في وحدات الانفاق ، وكذلك تعهد الحكومة ببقاء التمويل مستمرا للمتبقي من موازنة 2023 والبالغه قيمتها 6 تريليون و500 مليار دينار ، كما اضيف لها مبلغ التخصيصات المالية بنحو 3 تريليون مايمنح اريحية للمحافظات بالعمل "، مستدركا بالقول " يجب ان تتعهد الحكومة باستمرار تمويل وحدات الانفاق ولايمكن ان تبقى هذه المبالغ حبر على ورق
لان هناك تلكؤ واندثار ماتسبب في تأخر في انجاز المشاريع".
واكد رئيس اللجنة المالية ، ان " اللجنة شخصت جملة ملاحظات منها تركيز الانفاق الاستثماري في القطاع الحكومي العام ، وهذا يعني ان جميع المشاريع الاستثمارية عند استكمالها وتدخل في الخدمة فانها تتحول إلى تشغيلي، مايعني اي مشروع يضاف من الاستثماري يدخل في حيز الموازنة الجارية ، وهذا يخلق عبئا كبيرا على الحكومة".
وتابع القول ، " اوصينا الحكومة بالاعتماد على القطاع الخاص ، ويكون شريك حقيقي للقطاع العام في ادارة هذه المؤسسات ، خاصة ان هناك اكثر من 100 مشروع تتعلق بالمستشفيات في مختلف المحافظات ، كما يجب على الحكومة التفكير بتغيير وتنويع الاستهلاك ونمط التنفيذ والادارة ويجب ان تعتمد خطة وطنية لالية اشراك القطاع الخاص في هذه المشاريع".
،
واضاف ، ان " هناك مشاريع استثمارية حددت لقطاعات رئيسية مهمة خاصة قطاع الكهرباء الذي خصص نحو 17 تريليون دينار ، ولكن المنظومة لاتزال تشكو القطوعات الكثيرة وسوء الاداء/انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
