اسطنبول /نينا/ قالت صحيفة / Milliyet/ التركية أن انقرة التي قررت الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا القضائية ضد إسرائيل قد تثير قضية دفع تل أبيب تعويضات عن جرائمها في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الحقوقي التركي / إيميت غوزوغوزيلي/ تأكيده أن الإجراءات اللاحقة المتعلقة بتركيا، وبعد أن يتضح أن القضية تنطوي على جريمة إبادة جماعية، ستبرز قضية التعويضات وتصبح في المقدمة".
واشارت الصحيفة إلى أن تركيا ستلعب دورا رائدا في المحاكمة، وفي دحض الحجج التي قدمتها الدول الداعمة لإسرائيل، وتوجيه المحكمة في تعريف وتفسير وصياغة القواعد القانونية.
واضاف الصحيفة: "إن مشاركة تركيا في هذه القضية ستخلق أيضا وضعا يضمن ويرسي دعائم المساواة بين الأطراف ذلك أن تركيا ومن خلال تصرفها بنزاهة، ستساعد المحكمة على توخي العدالة، بتقديمها ملاحظاتها واستنتاجاتها. ولذلك، وحتى مع أنها ليست طرفا مباشرا في النزاع، فإن تدخلها لن يؤثر بأي حال من الأحوال على مساواة الأطراف أمام المحكمة. بمعنى آخر، فإن تدخل تركيا في القضية، في نهاية المطاف، يعني أن الدور الرئيسي للجنة القضائية سيبرز في تفسير محتوى اتفاقية الإبادة الجماعية نفسها، وفي تحديد نطاقها، أثناء التفسير".
وكانت تركيا قد انضمت رسميا يوم امس الاربعاء إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الوضع في قطاع غزة، مطالبة المحكمة باتخاذ إجراءات ضد السلطات الإسرائيلية وجرائمها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والتي باتت تشكل "انتهاكا للالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
يذكر ان محكمة العدل الدولية في لاهاي كانت قد اصدرت في 26 كانون الثاني الماضي قرارا مؤقتا بشأن مطالبة جنوب إفريقيا، وأمرت إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان المنطقة، وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب أعمال ضد الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بالوضع الإنسان المتدهور في قطاع غزة، أمرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، في 28 اذار الماضي إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك توفير المياه والغذاء إلى غزة وكذلك ضمان الظروف التي يمكن في ظلها أن تمتنع القوات المسلحة الإسرائيلية عن ارتكاب أية أعمال تنتهك حقوق الفلسطينيين في القطاع ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ونقلت الصحيفة عن الخبير الحقوقي التركي / إيميت غوزوغوزيلي/ تأكيده أن الإجراءات اللاحقة المتعلقة بتركيا، وبعد أن يتضح أن القضية تنطوي على جريمة إبادة جماعية، ستبرز قضية التعويضات وتصبح في المقدمة".
واشارت الصحيفة إلى أن تركيا ستلعب دورا رائدا في المحاكمة، وفي دحض الحجج التي قدمتها الدول الداعمة لإسرائيل، وتوجيه المحكمة في تعريف وتفسير وصياغة القواعد القانونية.
واضاف الصحيفة: "إن مشاركة تركيا في هذه القضية ستخلق أيضا وضعا يضمن ويرسي دعائم المساواة بين الأطراف ذلك أن تركيا ومن خلال تصرفها بنزاهة، ستساعد المحكمة على توخي العدالة، بتقديمها ملاحظاتها واستنتاجاتها. ولذلك، وحتى مع أنها ليست طرفا مباشرا في النزاع، فإن تدخلها لن يؤثر بأي حال من الأحوال على مساواة الأطراف أمام المحكمة. بمعنى آخر، فإن تدخل تركيا في القضية، في نهاية المطاف، يعني أن الدور الرئيسي للجنة القضائية سيبرز في تفسير محتوى اتفاقية الإبادة الجماعية نفسها، وفي تحديد نطاقها، أثناء التفسير".
وكانت تركيا قد انضمت رسميا يوم امس الاربعاء إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الوضع في قطاع غزة، مطالبة المحكمة باتخاذ إجراءات ضد السلطات الإسرائيلية وجرائمها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والتي باتت تشكل "انتهاكا للالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
يذكر ان محكمة العدل الدولية في لاهاي كانت قد اصدرت في 26 كانون الثاني الماضي قرارا مؤقتا بشأن مطالبة جنوب إفريقيا، وأمرت إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان المنطقة، وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب أعمال ضد الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بالوضع الإنسان المتدهور في قطاع غزة، أمرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، في 28 اذار الماضي إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك توفير المياه والغذاء إلى غزة وكذلك ضمان الظروف التي يمكن في ظلها أن تمتنع القوات المسلحة الإسرائيلية عن ارتكاب أية أعمال تنتهك حقوق الفلسطينيين في القطاع ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
