واقر في جلسته اليوم إدراج وزارتي (التخطيط، والمالية) المشروعات المطلوب تنفيذها وفقًا لمذكرة التفاهم المذكورة آنفًا وتوفر التخصيصات والتمويل اللازم لها،
وصوت المجلس على تخويل وزارة الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي في التنفيذ، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجو من توقيع مذكرة التفاهم المذكورة آنفًا./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام