بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي:" ان المشاركة في الانتخابات هي الطريق الامثل لتحصيل حقوق الفيليين والانتقال بها الى مرحلة عملية ".
وقال المندلاوي، خلال رعايته مؤتمر الطاقات والكفاءات للكرد الفيليين :" ان الفيليين لبوا فتوى الجهاد الكفائي وقدموا كوكبة من الشهداء دفاعًا عن العراق وموقفهم من القضية الفلسطينية ثابت ومبدئي ".
واعلن ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ،عن تشكيل لجنة النخب والكفاءات الكردية الفيلية لوضع رؤية خاصة بتأسيس مركز الدراسات التخصصية الفيلية، ووضع دراسة وخطة متكاملة لافتتاح مركز اعداد القادة الفيليين، وتقديم رؤية لتطوير مناطقهم متضمنة كافة الخدمات اللازمة ،وهو حق كفله الدستور للمناطق المحرومة".
ووجّه المندلاوي بـافتتاح مكتب خاص يرتبط به شخصيًا لتحصيل حقوق الفيليين ويتكفل بتشكيل لجنة لتثبيت حقوق المكون الكردي الفيلي تتولى مراجعة اعمال اللجان الحكومية ضمن سقوف زمنية محددة، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي (عد جريمة التهجير جريمة ابادة جماعية)، وايضاً قرار مجلس الوزراء المرقم 426 لسنة 2010 وكل القوانين والقرارات ذات الصلة، ومراجعة التشريعات الضامنة لحقوق الفيليين، واعداد ملف لتوثيق الجرائم المرتكبة بحقهم وتقديمه للرأي العام المحلي والدولي، ومتابعة مشاركة الطلبة في الابتعاث الى الجامعات العالمية"، معلنًا عن "تخصيص (50) بعثة دراسية لهم".
وطالب الحكومة بـ"تخصيص قطعة أرض في بغداد لإنشاء متحف خاص بما تعرضوا له أبان النظام البائد، وإقامة مؤتمر سنوي لإحياء ذكرى الشهيد الفيلي"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المندلاوي، خلال رعايته مؤتمر الطاقات والكفاءات للكرد الفيليين :" ان الفيليين لبوا فتوى الجهاد الكفائي وقدموا كوكبة من الشهداء دفاعًا عن العراق وموقفهم من القضية الفلسطينية ثابت ومبدئي ".
واعلن ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ،عن تشكيل لجنة النخب والكفاءات الكردية الفيلية لوضع رؤية خاصة بتأسيس مركز الدراسات التخصصية الفيلية، ووضع دراسة وخطة متكاملة لافتتاح مركز اعداد القادة الفيليين، وتقديم رؤية لتطوير مناطقهم متضمنة كافة الخدمات اللازمة ،وهو حق كفله الدستور للمناطق المحرومة".
ووجّه المندلاوي بـافتتاح مكتب خاص يرتبط به شخصيًا لتحصيل حقوق الفيليين ويتكفل بتشكيل لجنة لتثبيت حقوق المكون الكردي الفيلي تتولى مراجعة اعمال اللجان الحكومية ضمن سقوف زمنية محددة، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي (عد جريمة التهجير جريمة ابادة جماعية)، وايضاً قرار مجلس الوزراء المرقم 426 لسنة 2010 وكل القوانين والقرارات ذات الصلة، ومراجعة التشريعات الضامنة لحقوق الفيليين، واعداد ملف لتوثيق الجرائم المرتكبة بحقهم وتقديمه للرأي العام المحلي والدولي، ومتابعة مشاركة الطلبة في الابتعاث الى الجامعات العالمية"، معلنًا عن "تخصيص (50) بعثة دراسية لهم".
وطالب الحكومة بـ"تخصيص قطعة أرض في بغداد لإنشاء متحف خاص بما تعرضوا له أبان النظام البائد، وإقامة مؤتمر سنوي لإحياء ذكرى الشهيد الفيلي"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
