بغداد/نينا/ دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الى الإسراع بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، .
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، معالي وزيرة المالية طيف سامي"، مبينة أنه "تمت، خلال اللقاء، مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية".
وأشار الرئيس إلى "أهمية اعتماد خطط ستراتيجية حديثة ترتقي بالمستوى الاقتصادي العراقي وتعمل على تأمين الجانب المالي للحكومة والمواطنين"، مؤكداً "ضرورة الإسراع بصرف رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية".
واوضح أن "التأخير في صرف المستحقات لهذه الشرائح أثر بشكل مباشر في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم"، لافتاً الى "أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار الموازنة العامة لعام 2024، ودعم البرنامج الخدمي للحكومة وتسهيل إجراءات الاستثمار وبذل الجهود من أجل إنضاج وإقرار القوانين التي تصب في مصلحة النهوض بواقع حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد".
بدورها، أشارت وزيرة المالية إلى "حرص الوزارة على تطبيق المنهاج الوزاري لتطوير الجانب الاقتصادي وبما يوفر فرص إحداث تنمية شاملة تنعكس لصالح تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، معالي وزيرة المالية طيف سامي"، مبينة أنه "تمت، خلال اللقاء، مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية".
وأشار الرئيس إلى "أهمية اعتماد خطط ستراتيجية حديثة ترتقي بالمستوى الاقتصادي العراقي وتعمل على تأمين الجانب المالي للحكومة والمواطنين"، مؤكداً "ضرورة الإسراع بصرف رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية".
واوضح أن "التأخير في صرف المستحقات لهذه الشرائح أثر بشكل مباشر في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم"، لافتاً الى "أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار الموازنة العامة لعام 2024، ودعم البرنامج الخدمي للحكومة وتسهيل إجراءات الاستثمار وبذل الجهود من أجل إنضاج وإقرار القوانين التي تصب في مصلحة النهوض بواقع حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد".
بدورها، أشارت وزيرة المالية إلى "حرص الوزارة على تطبيق المنهاج الوزاري لتطوير الجانب الاقتصادي وبما يوفر فرص إحداث تنمية شاملة تنعكس لصالح تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
