وقال رئيس الوزراء في كلمة بافتتاح مؤتمر العمل العربي :" انا شخصياً لازمت نشاطاتٍ منظمة العمل العربية على مدى أربع سنواتٍ متواصلة شاركت خلالها في مؤتمراتها وأغلب ندواتها وتدارست شؤونها في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة ، وقدمت حكومة بلادي دعماً كبيراً لانجاح نشاطاتها وبرامجها ومشاريعها من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حين كنت وزيراً لها ".
وتابع رئيس الوزراء: " لقد استخلصت من تجربتي السابقة حين كنت وزيراً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإشرافي بشكلٍ مباشر، على عملية تحديث سياسة التشغيل الوطنية ( 2010- 2020) ضرورة العمل لتحسين أداء مؤسسات وعناصر سوق العمل وبناء علاقةٍ نوعيةٍ بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، واستقطاب المرأة إلى العمل بوصفها طاقةً انتاجيةً لا يمكن تعطليها، والحدّ من عمل الأطفال واعتماد أساليب إنتاجيةٍ جديدة ومعالجة آثار أنماط العمل المستخدمة، ورفع مستوى العاملين والمؤسسات على الإبداع والابتكار والتعاون مع التكنولوجيا الحديثة".
واشار الى :" ان الحكومة الحالية اطلقت في هذا الصدد العديد من الستراتيجيات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بواقع العمل والعمال، تأتي في مقدمتها "الستراتيجية الوطنية لتقليل ومنع أوجه عدم المساواة في عالم العمل، للأعوام (2024 - 2028) ".
ومضى قائلا :" ان حكومتنا ، التي جاءت بعد تحدياتٍ عالميةٍ فرضتها ظروف سياسية واقتصادية وصحية تمثلت بجائحة كورونا، تتحرك من منطلق تحويل التحديات إلى فرص ، و تؤمن أنّ التكامل بين البلدان العربية يمكن أنْ يوفر سوق عملٍ يستوعب جميع القادرين على العمل ، و من هنا انطلقنا بمشروع طريق التنمية الذي يمثل أول مشروعٍ من نوعه،
والذي سيوفر الكثير من فرص العمل من خلال الصناعات التي سيتمّ توطينها في المناطق التي يمر بها، وهي كلّها مشاريع ملحقة بهذا المشروع ، كما ان حكومتنا تعمل على رسم تصوراتٍ مستقبليةٍ بشأن القطاعات الاقتصادية الجديدة، كالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة والاقتصاد الأزرق، أي المسطحات المائية والأنهار وغيرها"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام