وذكرت وزارة المالية في بيان:" انها تنفي المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي والتي تدعي إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين".
وأكدت الوزارة عدم صحة هذه الأنباء وانه لم يصدر عنها أي تصريح أو إجراء متعلق بهذا الشأن./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام