بغداد / نينا/ أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، اليوم الخميس، أن العراق حالياً يتجه بخطوات ثابتة لبناء الدولة، فيما شدد على أن المحكمة الاتحادية تؤدي دورها بما يضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية.
وذكر إعلام القضاء في بيان إنه "ضمن جدول زيارته للعاصمة الأردنية عمّان، بحث رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري والوفد المرافق له مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة وعدد من المسؤولين في الحكومة الأردنية، آلية التعاون المشترك وتبادل الخبرات القانونية، فيما يحقق مصالح البلدين".
وأكد رئيس الوزراء الأردني خلال استقباله رئيس المحكمة الاتحادية المكانة الخاصة للعراق، قيادةً وحكومةً وشعباً، في وجدان الملك عبد الله الثاني الأردني"، مشيرا، إلى أن "المملكة حريصة على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات مع العراق".
ونقل البيان عن العميري قوله: إنه "رغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق والمتمثلة بظهور تنظيمي القاعدة وداعش واللذين ارتكبا جرائم بشعة تتجاوز وصف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ورغم قيام تلك التنظيمات بخلق الفتنة الطائفية، إلا أن العراق ونتيجة التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي ومساندة الدول الصديقة للعراق استطاع أن يحقق النصر".
وأضاف، أن "النصر تحقق بتحرير المناطق التي سيطرت عليها تلك التنظيمات والقضاء عليها رغم أنها جمعت في شرها قوى الإرهاب العالمي نتيجة توافد الإرهابيين من كل دول العالم ودخولهم إلى العراق وقيام بعض الدول بدعم تلك العصابات الإرهابية بالمال والسلاح، إلا أن دماء العراقيين والتي تحمل وتعبر عن القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية النبيلة أقوى بكثير من كل قوى الشر والإرهاب".
وتابع، أن "ذلك أدى إلى زيادة التلاحم الوطني بين أبناء الشعب العراقي، إذ إن التكفير والإرهاب لم يثنِ الشعب من المضي قدماً لبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون وتجسيد مبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية، وإن العراق حالياً يتجه بخطوات ثابتة لبناء الدولة".
وأشار إلى أنه "كان للقضاء الدور الكبير في تجسيد تلك المبادئ من خلال الجهود المبذولة من جميع القضاة لترسيخ قيم العدالة ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لخدمة الشعب إذ كان للمحكمة الاتحادية وبما تمتلكه من استقلال واختصاصات دستورية استناداً لأحكام المادتين (92 و93 و94 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، دور كبير في الحفاظ على التطبيق السليم للدستور والحفاظ على الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين كما كان لها الدور الكبير في وضع الحلول للمعوقات التي واكبت العملية السياسية من خلال إصدار القرارات المنسجمة مع الدستور والقانون".
وأكد أن "المحكمة كانت تؤدي دورها في إطار المصلحة العليا للشعب والوطن وبما يضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية لجمهورية العراق وعدم جواز المساس بها لأي سببٍ كان، كما أن المحكمة الاتحادية أصدرت القرارات التي توجب تحقيق المساواة لجميع المواطنين وتحقيق التوزيع العادل للثروة، وأنها في كل ذلك تؤكد على ضرورة التقيد بأحكام المادة (110) من الدستور، وأن تكون الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تمارس من تلك السلطات، وعدم التجاوز على ذلك من قبل أي سلطة أخرى؛ لأن ذلك يتعلق بسيادة العراق وبالتحديد السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والسياسة التجارية الخارجية عبر حدود الأقاليم والمحافظات ورسم السياسة المالية والتفاوض بشأن المعاهدات الخارجية".
واكد أن "العراق حريص جدًا على بناء علاقات دولية مع كل دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة باستثناء الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، حيث ارتكب هذا الكيان ضد شعبنا في غزة جرائم بشعة حصدت آلاف الأرواح من الأطفال والنساء والشيوخ تجاوزت في وصفها الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب، وأن دول العالم تتفرج على كل ذلك".
وأوضح أن "المحكمة الاتحادية العليا في العراق تسعى للتعاون مع المحاكم الدستورية كافة ، لغرض ترسيخ القيم الدستورية وبناء علاقات قضائية خدمة للشعوب من أجل الارتقاء بالقيم الإنسانية والاخلاقية والاجتماعية لأجل رفع الظلم وإشاعة العدل وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وتمتع جميع المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وبناء المؤسسات الدستورية بشكل صحيح".
وشدد على وجوب الوقوف ضد الظلم الذي تتعرض له المجتمعات الإنسانية من قبل الدول التي تخالف القوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتخالف بنود ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن يكون للقضاء الدستوري في كل دول العالم الموقف الإنساني باعتبار أن القضاء الدستوري في كل دول العالم يقوم بدور كبير في تأطير القيم الإنسانية والحقوق والحريات للشعوب والتي لا يجوز التجاوز عليها"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر إعلام القضاء في بيان إنه "ضمن جدول زيارته للعاصمة الأردنية عمّان، بحث رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري والوفد المرافق له مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة وعدد من المسؤولين في الحكومة الأردنية، آلية التعاون المشترك وتبادل الخبرات القانونية، فيما يحقق مصالح البلدين".
وأكد رئيس الوزراء الأردني خلال استقباله رئيس المحكمة الاتحادية المكانة الخاصة للعراق، قيادةً وحكومةً وشعباً، في وجدان الملك عبد الله الثاني الأردني"، مشيرا، إلى أن "المملكة حريصة على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات مع العراق".
ونقل البيان عن العميري قوله: إنه "رغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق والمتمثلة بظهور تنظيمي القاعدة وداعش واللذين ارتكبا جرائم بشعة تتجاوز وصف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ورغم قيام تلك التنظيمات بخلق الفتنة الطائفية، إلا أن العراق ونتيجة التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي ومساندة الدول الصديقة للعراق استطاع أن يحقق النصر".
وأضاف، أن "النصر تحقق بتحرير المناطق التي سيطرت عليها تلك التنظيمات والقضاء عليها رغم أنها جمعت في شرها قوى الإرهاب العالمي نتيجة توافد الإرهابيين من كل دول العالم ودخولهم إلى العراق وقيام بعض الدول بدعم تلك العصابات الإرهابية بالمال والسلاح، إلا أن دماء العراقيين والتي تحمل وتعبر عن القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية النبيلة أقوى بكثير من كل قوى الشر والإرهاب".
وتابع، أن "ذلك أدى إلى زيادة التلاحم الوطني بين أبناء الشعب العراقي، إذ إن التكفير والإرهاب لم يثنِ الشعب من المضي قدماً لبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون وتجسيد مبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية، وإن العراق حالياً يتجه بخطوات ثابتة لبناء الدولة".
وأشار إلى أنه "كان للقضاء الدور الكبير في تجسيد تلك المبادئ من خلال الجهود المبذولة من جميع القضاة لترسيخ قيم العدالة ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لخدمة الشعب إذ كان للمحكمة الاتحادية وبما تمتلكه من استقلال واختصاصات دستورية استناداً لأحكام المادتين (92 و93 و94 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، دور كبير في الحفاظ على التطبيق السليم للدستور والحفاظ على الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين كما كان لها الدور الكبير في وضع الحلول للمعوقات التي واكبت العملية السياسية من خلال إصدار القرارات المنسجمة مع الدستور والقانون".
وأكد أن "المحكمة كانت تؤدي دورها في إطار المصلحة العليا للشعب والوطن وبما يضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية لجمهورية العراق وعدم جواز المساس بها لأي سببٍ كان، كما أن المحكمة الاتحادية أصدرت القرارات التي توجب تحقيق المساواة لجميع المواطنين وتحقيق التوزيع العادل للثروة، وأنها في كل ذلك تؤكد على ضرورة التقيد بأحكام المادة (110) من الدستور، وأن تكون الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تمارس من تلك السلطات، وعدم التجاوز على ذلك من قبل أي سلطة أخرى؛ لأن ذلك يتعلق بسيادة العراق وبالتحديد السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والسياسة التجارية الخارجية عبر حدود الأقاليم والمحافظات ورسم السياسة المالية والتفاوض بشأن المعاهدات الخارجية".
واكد أن "العراق حريص جدًا على بناء علاقات دولية مع كل دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة باستثناء الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، حيث ارتكب هذا الكيان ضد شعبنا في غزة جرائم بشعة حصدت آلاف الأرواح من الأطفال والنساء والشيوخ تجاوزت في وصفها الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب، وأن دول العالم تتفرج على كل ذلك".
وأوضح أن "المحكمة الاتحادية العليا في العراق تسعى للتعاون مع المحاكم الدستورية كافة ، لغرض ترسيخ القيم الدستورية وبناء علاقات قضائية خدمة للشعوب من أجل الارتقاء بالقيم الإنسانية والاخلاقية والاجتماعية لأجل رفع الظلم وإشاعة العدل وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وتمتع جميع المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وبناء المؤسسات الدستورية بشكل صحيح".
وشدد على وجوب الوقوف ضد الظلم الذي تتعرض له المجتمعات الإنسانية من قبل الدول التي تخالف القوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتخالف بنود ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن يكون للقضاء الدستوري في كل دول العالم الموقف الإنساني باعتبار أن القضاء الدستوري في كل دول العالم يقوم بدور كبير في تأطير القيم الإنسانية والحقوق والحريات للشعوب والتي لا يجوز التجاوز عليها"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
