بغداد/نينا/ شرعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إجراءات التحرّي والتحقيق والتقصّي عن معلومات أُثِيْرَت في الصحافة البريطانيَّة عن تورط بعض موظفي (UNDP) في العراق بقضايا فساد .
واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة " الى شروع الفريق، الذي ألَّفته الهيئة، بإجراءاته التحقيقيَّة والتدقيقيَّة بصدد المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة (الغارديان) البريطانيَّة التي اوضحت فيه كاتبة المقال تورُّط بعض مُوظَّفي (UNDP) بتلقّي رشى من مُقاولين عراقيّين ضمن مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة".
واضاف " أنَّ الفريق تواصل مع مُحرّرة المقال المنشور بصدد ذلك؛ للحصول منها على دلائل وتوضيحاتٍ وأدلة إثباتٍ على ما ساقته من معلوماتٍ وشبهات فسادٍ اتَّهمت بها مُوظَّفي الأمم المُتَّحدة العاملين في العراق".
وبين " إنَّ إجراءات فريق الهيئة تتزامنُ مع إجراءاتٍ تدقيقيّةٍ وتحقيقيَّةٍ تُجرِيها فرق الأمم المُتَّحدة عبر البرنامج الإنمائيّ المُرسلة والمُؤلّفة من المقرّ العامِّ في نيويورك، مُؤكّداً أنَّ الهيئة - فور توصُّل فريقها إلى حقائق ناصعةٍ قابلةٍ للإثبات في هذا الشأن - ستعلنها للرأي العام".
يُشار إلى أنَّ قانون هيئة النزاهة "والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل منح الهيئة صلاحيَّة التحرّي والتحقيق في جرائم خيانة الأمانة التي تُرتكَبُ من المُنظَّمات غير الحكوميَّة الممنوحة صفة النفع العام، وجرائم الرشوة في القطاع الخاصّ الوطنيِّ والأجنبيِّ في الأعمال المُتعلّقة بالقطاع العام، وجرائم رشوة المُوظّف الأجنبيّ"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة " الى شروع الفريق، الذي ألَّفته الهيئة، بإجراءاته التحقيقيَّة والتدقيقيَّة بصدد المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة (الغارديان) البريطانيَّة التي اوضحت فيه كاتبة المقال تورُّط بعض مُوظَّفي (UNDP) بتلقّي رشى من مُقاولين عراقيّين ضمن مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة".
واضاف " أنَّ الفريق تواصل مع مُحرّرة المقال المنشور بصدد ذلك؛ للحصول منها على دلائل وتوضيحاتٍ وأدلة إثباتٍ على ما ساقته من معلوماتٍ وشبهات فسادٍ اتَّهمت بها مُوظَّفي الأمم المُتَّحدة العاملين في العراق".
وبين " إنَّ إجراءات فريق الهيئة تتزامنُ مع إجراءاتٍ تدقيقيّةٍ وتحقيقيَّةٍ تُجرِيها فرق الأمم المُتَّحدة عبر البرنامج الإنمائيّ المُرسلة والمُؤلّفة من المقرّ العامِّ في نيويورك، مُؤكّداً أنَّ الهيئة - فور توصُّل فريقها إلى حقائق ناصعةٍ قابلةٍ للإثبات في هذا الشأن - ستعلنها للرأي العام".
يُشار إلى أنَّ قانون هيئة النزاهة "والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل منح الهيئة صلاحيَّة التحرّي والتحقيق في جرائم خيانة الأمانة التي تُرتكَبُ من المُنظَّمات غير الحكوميَّة الممنوحة صفة النفع العام، وجرائم الرشوة في القطاع الخاصّ الوطنيِّ والأجنبيِّ في الأعمال المُتعلّقة بالقطاع العام، وجرائم رشوة المُوظّف الأجنبيّ"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
