بغداد / نينا / كشفت اللجنة القانونية النيابية ، عن تعديلات كثيرة ستطال مشروع تعديل قانون العفو العام ، المتوقع ادراجه في جدول اعمال جلسات مجلس النواب المقبلة .
وذكر عضو اللجنة النائب رائد المالكي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " مشروع القانون ارسل بعد اقراره من مجلس الوزراء موخرا الى البرلمان، ومضت اللجنة القانونية لدراسته في اجتماعاتها ودراسة الصيغة التي ورد فيها من الحكومة وهي صيغة مختصرة جدا عليها اعتراضات كثيرة ، لكن التزاما بالنظام الداخلي تم الاتفاق على تقديمه للقراءة الاولى ، ونتوقع تضمينه في جدول اعمال الجلسات المقبلة".
واضاف ، " وفقا للاتفاق السياسي في ائتلاف ادارة الدولة يفترض تشريع هذا القانون ، لكن الخلاف يتعلق بصيغة مشروع قانون العفو العام لان الصيغة التي وردت للبرلمان لايصدق عليها وصف " عفو عام " بل قانون عفو مخصص تحت عنوان التعديل الثاني لقانون العفو العام".
واوضح ، ان " المشروع سيخضع الى نقاش مستمر وهناك تعديل كبير سيطال المسودة لان الصيغة الحالية لاتشمل فقط اعادة تعريف الانتماء للجماعات الارهابية ، وحتى بعض المهتمين بموضوع العفو العام يجد انها صيغة مشددة لتعريف الانتماء للجماعات الارهابية"
وكانت اللجنة القانونية النيابية ، قررت الاسبوع الماضي إرسال مقترح قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر عضو اللجنة النائب رائد المالكي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " مشروع القانون ارسل بعد اقراره من مجلس الوزراء موخرا الى البرلمان، ومضت اللجنة القانونية لدراسته في اجتماعاتها ودراسة الصيغة التي ورد فيها من الحكومة وهي صيغة مختصرة جدا عليها اعتراضات كثيرة ، لكن التزاما بالنظام الداخلي تم الاتفاق على تقديمه للقراءة الاولى ، ونتوقع تضمينه في جدول اعمال الجلسات المقبلة".
واضاف ، " وفقا للاتفاق السياسي في ائتلاف ادارة الدولة يفترض تشريع هذا القانون ، لكن الخلاف يتعلق بصيغة مشروع قانون العفو العام لان الصيغة التي وردت للبرلمان لايصدق عليها وصف " عفو عام " بل قانون عفو مخصص تحت عنوان التعديل الثاني لقانون العفو العام".
واوضح ، ان " المشروع سيخضع الى نقاش مستمر وهناك تعديل كبير سيطال المسودة لان الصيغة الحالية لاتشمل فقط اعادة تعريف الانتماء للجماعات الارهابية ، وحتى بعض المهتمين بموضوع العفو العام يجد انها صيغة مشددة لتعريف الانتماء للجماعات الارهابية"
وكانت اللجنة القانونية النيابية ، قررت الاسبوع الماضي إرسال مقترح قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
