بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، السادس والعشرين من تشرين الاول ، متابعة انعكاسات مشروع قانون واردات البلديات والجدل البرلماني بشأنه ، اضافة الى موضوع حسم الوزارات الشاغرة وقضايا اخرى .

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" انقسمت الاوساط النيابية سريعا على خلفية تمرير قانون واردات البلديات الذي صوّت البرلمان على تضمينه فقرة جديدة تقضي بحظر استيراد وبيع المشروبات الكحوليّة، مااثار جدلا حادا وانتقادات واسعة لدى ممثلي الاقليات والنواب العلمانيين الذين اعلنوا عزمهم المضي للطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية".

واضافت :" ان نواب الاحزاب الاسلامية المؤيدين للقرار برروا هذه الخطوة بان الدستور ينص على انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام"..

واشارت / الزوراء / الى :" ان رئيس كتلة الرافدين عن المكون المسيحي يونادم كنا ، اعلن الطعن لدى المحكمة الاتحادية بهذه الفقرة ، و اكـد انها تتناقض مع الدستور،الذي يمنع اي تشريعات تتعارض مع الحقوق المدنية والحريات الفردية".

ونقلت قوله :" ان بعض الكتل الاسلامية في التحالف الوطني /لم يسمها/ تبنت طلب تقديم الفقرة التي تم التصويت عليها. وان مجلس النواب صوت على القانون خروجا عن السياقات التشريعية ، بعد ان تمت اضافة فقرة في اللحظة الاخيرة وهي المادة 14 الى القانون".

كما تطرقت الصحيفة الى جمع تواقيع اكثر من 170 نائبا لنقض الفقرة المتعلقة بحظر بيع واستيراد المشروبات الكحولية ،واعادة النظر بقانون واردات البلديات.

ونقلت قول عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن كتلة التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي :" ان ثلاثة نواب تعهدوا بالطعن رسميا لدى المحكمة الاتحادية بفقرة حظر المشروبات الكحولية في قانون واردات البلديات وهم يونادم كنا وجوزيف صليوه ومشعان الجبوري".

واضاف :" ان جلسات الاسبوع المقبل ستشهد مناقشات ساخنة بعد تسليم هذا الطلب الى هيئة رئاسة البرلمان بشأن ذلك".

صحيفة / الصباح الجديد / من جانبها ذكرت :" ان اللجنة المالية في مجلس النواب، رجحت ، تأجيل مناقشة الفقرة المتعلقة بالضرائب المتحصلة عن ايرادات المواد الكحولية ضمن مشروع موازنة 2017، لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الطعن الذي ينوي عدد من النواب اقامته بدستورية قانون واردات البلديات ".

وقال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر ، في تصريح للصحيفة :" ان مجلس النواب سيبدأ بمناقشة فقرات قانون الموازنة بعد القراءة الثانية للمشروع خلال الاسبوع المقبل ".

وتابع حيدر، النائب عن كتلة التغيير الكردستانية :" ان اراء عديدة طرحت داخل البرلمان وخارجه بخصوص حظر بيع الخمور المنصوص عليه في قانون واردات البلديات وهناك من يتحدّث عن مخالفته احكام الدستور والحريات العامة ".

واوضح :" ان بقاء فقرة الضرائب على الخمور التي جاءت مخالفة لما ورد في قانون واردات البلديات ، من عدمه ، مرتبط بالاغلبية داخل مجلس النواب كونها ستعرض للتصويت على جميع الاعضاء".

واكد عدم امكانية اعطاء موقف مسبق عمّا سيحصل داخل البرلمان بسبب تباين الآراء وعدم وضوح الموقف حتى الان، لكنه قال :" ان الجميع يعلم بوجود غضب من بعض الاوساط الشعبية على اعتبار أن حظر الخمور فيه تعارض لمبدأ الحريات الوارد في الدستور ".

وفي شأن آخر ، تناولت صحيفة / المشرق / موضوع حسم الوزارات الشاغرة ، وقالت بهذا الخصوص :" استبعد ائتلاف دولة القانون، امكانية حسم تسمية الوزارات الشاغرة خلال الاسبوع المقبل، واكد ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مازالت لديه مشاورات مع الكتل بشأن اسماء مرشحيها وضرورة اختيار الشخص المناسب.

واشارت الصحيفة الى قول القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق إنه :" ما يزال التداول بشأن اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة مستمراً بين رئيس مجلس الوزراء والكتل السياسية"، مؤكداً :" ان العبادي لم يقدم حتى الآن اية قائمة بالأسماء للبرلمان".

واضافت الصحيفة :" ان العلاق استبعد امكانية حسم مسألة الوزارات الشاغرة خلال الاسبوع المقبل ، لان العبادي لديه اسماء عدة من الكتل لكل وزارة ولم يحسم تسمية أي مرشح، وبالتالي هو يدعو الكتل السياسية للتوصل الى توازن من خلال اختيار الشخص المناسب جداً لتلك المواقع"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام