صحف اليوم تتابع تداعيات استجواب وزير المالية وردود الافعال على العفو العام
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثامن والعشرين من آب ، تداعيات استجواب وزير المالية هوشيار زيباري وردود الافعال على اقرار قانون العفو العام .
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين وصفت اجواء الفوضى التي سادت مجلس النواب على خلفية استجواب وزير المالية ، وقالت :" وسط مشادات كلامية وتراشق بقناني المياه المعدنيـة بين نواب كتلتي ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني صوت مجلس النواب بالاغلبية المطلقة في جلسته يوم امس على عدم القناعة باجابات وزير المالية هوشيار زيباري".
واضافت / الزوراء / :" ان احتجاجات تفجرت بشأن ادراج مناقشة نتائج الاستجواب او عدمه، رافقتها مشادة بين نائبتين قبل ان تقاطع كتلة التحالف الكردستاني فقرة التصويت لاحقا، فيما قررت هيئة الرئاسة عقد اجتماع مشترك لرؤساء الكتل وممثليها واللجان النيابية اليـوم الاحد لمناقشة عمل اللجان واستكمال الانتخابات فيها ".
واشارت الصحيفة الى :" ان مشادات كلامية اندلعت بين نواب كتلتي ائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني ، تطورت سريعا الى تراشق بقناني المياه بسبب الاعتراض على مناقشة نتائج جلسة استجواب وزير المالية هوشيار زيباري بعد عرض طلب مقدم من 51 نائبا لمناقشتها ".
واوضحت ، نقلا عن مصدر نيابي لم تذكر اسمه :" ان المشادة بدأت بعد اصرار النائب هيثم الجبوري على درج فقرة مناقشة استجواب وزير المالية هوشيار زيباري في جدول الجلسة ، ما اثار حفيظة نواب كتلة التحالف الكردستاني ، انبرى معها رئيس كتلة الحزب الديمقراطي خسرو كوران الى الاعتراض على مناقشة الاستجواب لعدم تضمينها في جدول الاعمال ".
واضاف المصدر :" ان نواب كتلتي ائتلاف دولة القانون والديمقراطي الكردستاني تراشقوا بقناني المياه داخل الجلسة بعد اصرار النائب هيثم الجبوري على مناقشة الاستجواب بقوله للنواب الاكراد / سنناقش استجواب زيباري شتئم ام ابيتم / ، فيما عمت الفوضى ارجاء القاعة لتقرر هيئة رئاسة البرلمان رفع الجلسـة نصف ساعة"، مبينا ان المشادة امتدت الى كافتيريا البرلمان ،حيث اعترض النائبان محسن السعدون وسرحان سليفاني على مناقشة نتائج استجواب وزير المالية ، كما انتقدا عدم دفاع النواب الاكراد من كتلتي التغيير والاتحاد الوطني عن زيباري والتزامهم موقف الصمت ازاء المشادة.كما اعقبت ذلك مشادة اخرى جمعت النائبتين عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف ،وعن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة على خلفية مناقشة استجواب وزير المالية هوشيار زيباري مجددا .
فيما ذكرت صحيفة / الزمان / ان مجلس النواب سيعرض غداً الاثنين سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري ، في الوقت الذي رأى فيه النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم ان استجواب زيباري استهداف شخصي وحزبي .
وقال كرم ، حسب / الزمان / :" لا شك بأن جبهة الاصلاح في البرلمان تحاول كسب جميع النواب الى صفوفها وسلاحها الوحيد هو استجواب الوزراء واقالتهم".
فيما عدت النائبة عن كتلة / تغيير / الكردستانية سروة عبد الواحد الاسئلة التي طرحت على زيباري مهنية تتعلق بشبهات فساد .
ونقلت الصحيفة قولها :" ان الاسئلة التي طرحت على زيباري مهنية تركز على مواضيع تتعلق بشبهات فساد في وزارة المالية، وان زيباري يؤكد وجود تلك الشبهات كما اتضحت لدى النواب بعض الامور التي كانت غامضة ".
بينما نقلت قول النائبة عن محافظة ديالى غيداء كمبش :" ان استجواب زيباري شهد تراشقا بالاتهامات ورميا بقناني المياه في مشهد لا يليق باعلى سلطة تشريعية في البلاد وبعيد عن الاطر الديمقراطية ".
ودعت كمبش الى :" حل مجلس النواب من اجل معالجة الاخطاء الكبيرة في العملية السياسية والتي تتحمل وزرها القوى المتنفذة بعد فشلها في محاربة الفساد وتحقيق طموح الشعب"، مشيرة الى :" ان الشعب وصل الى قناعة بان كل السياسيين فاسدون ، وهذا مؤشر خطير يجب الانتباه اليه" ، مشددة على ضرورة الاعداد لانتخابات مبكرة وفق قانون جديد يلبي طموح الشعب.
اما عن قانون العفو العام ، فقد ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان خبراء ومراقبين اكدوا امكانية شمول ما يزيد على 50 % من المتهمين والسجناء عن ملفات ارهابية بالعفو العام على وفق صيغته الحالية، لافتين الى ان القانون وضع استثناءات سهلة الخرق تسمح لاغلب المحكومين بشتى القضايا المرور من خلالها.
واشارت الصحيفة الى قول استاذ العلوم السياسية حميد فاضل :" ان العراق لديه تجربة سابقة مع العفو العام في 2008 لم تكن ناجحة، بل اسهمت في ولادة تنظيمات ارهابية جديدة عززت الانفلات الامني ".
وبحسب رأي استاذ العلوم السياسية ، فان العفو :" له تأثيران سلبيان، الاول في الجهود الامنية لمكافحة الارهاب، والثاني يخص عمل القضاء طوال السنين الماضية في جمع الادلة واصدار الاحكام بحق قتلة الشعب العراقي ".
واعرب عن استغرابه لما وصفه بـ "هدر جهود المؤسستين الامنية والقضائية بمجرد توافق بين الكتل السياسية على اقرار قانون يتعارض والمصلحة العامة".
واوضح :" ان القانون وضع استثناءات للمتهمين والمدانين بقضايا الفساد ، لكنها سهلة الخرق"، مبينا كمثال :" ان العفو جاء بعدم امكانية شمول من اختلس اموال الدولة، او اصابها عمداً بضرر او قام بسرقتها الا بعد اعادة ما في ذمته، وهذا قد يكون ممكناً لكبار الفاسدين".
كما انتقد شمول القانون مرتكبي جرائم اخرى غير ارهابية كالتي تخص الجانب الاخلاقي والشرف والسرقات ، لافتاً الى :" ان خروجهم يؤدي الى تهديد السلم الاهلي ".
فيما رأى المحلل السياسي احسان الشمري :" ان نصوص القانون غير واضحة للرأي العام حتى بعد اقرارها داخل مجلس النواب".
وقال الشمري في تصريح لـ / الصباح الجديد / :" ان العفو العام يحتاج الى تعليمات وانظمة حكومية وتوضيحات من السلطة التشريعية لكي تتم ترجمتها على ارض الواقع ".
وخلص الى :" ان هذا القانون جاء جزءاً من برنامج انتخابي لكتل معينة وصدر على سبيل التقارب مع الخصوم السياسيين وايفاء لوعود قطعت سابقاً "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين وصفت اجواء الفوضى التي سادت مجلس النواب على خلفية استجواب وزير المالية ، وقالت :" وسط مشادات كلامية وتراشق بقناني المياه المعدنيـة بين نواب كتلتي ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني صوت مجلس النواب بالاغلبية المطلقة في جلسته يوم امس على عدم القناعة باجابات وزير المالية هوشيار زيباري".
واضافت / الزوراء / :" ان احتجاجات تفجرت بشأن ادراج مناقشة نتائج الاستجواب او عدمه، رافقتها مشادة بين نائبتين قبل ان تقاطع كتلة التحالف الكردستاني فقرة التصويت لاحقا، فيما قررت هيئة الرئاسة عقد اجتماع مشترك لرؤساء الكتل وممثليها واللجان النيابية اليـوم الاحد لمناقشة عمل اللجان واستكمال الانتخابات فيها ".
واشارت الصحيفة الى :" ان مشادات كلامية اندلعت بين نواب كتلتي ائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني ، تطورت سريعا الى تراشق بقناني المياه بسبب الاعتراض على مناقشة نتائج جلسة استجواب وزير المالية هوشيار زيباري بعد عرض طلب مقدم من 51 نائبا لمناقشتها ".
واوضحت ، نقلا عن مصدر نيابي لم تذكر اسمه :" ان المشادة بدأت بعد اصرار النائب هيثم الجبوري على درج فقرة مناقشة استجواب وزير المالية هوشيار زيباري في جدول الجلسة ، ما اثار حفيظة نواب كتلة التحالف الكردستاني ، انبرى معها رئيس كتلة الحزب الديمقراطي خسرو كوران الى الاعتراض على مناقشة الاستجواب لعدم تضمينها في جدول الاعمال ".
واضاف المصدر :" ان نواب كتلتي ائتلاف دولة القانون والديمقراطي الكردستاني تراشقوا بقناني المياه داخل الجلسة بعد اصرار النائب هيثم الجبوري على مناقشة الاستجواب بقوله للنواب الاكراد / سنناقش استجواب زيباري شتئم ام ابيتم / ، فيما عمت الفوضى ارجاء القاعة لتقرر هيئة رئاسة البرلمان رفع الجلسـة نصف ساعة"، مبينا ان المشادة امتدت الى كافتيريا البرلمان ،حيث اعترض النائبان محسن السعدون وسرحان سليفاني على مناقشة نتائج استجواب وزير المالية ، كما انتقدا عدم دفاع النواب الاكراد من كتلتي التغيير والاتحاد الوطني عن زيباري والتزامهم موقف الصمت ازاء المشادة.كما اعقبت ذلك مشادة اخرى جمعت النائبتين عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف ،وعن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة على خلفية مناقشة استجواب وزير المالية هوشيار زيباري مجددا .
فيما ذكرت صحيفة / الزمان / ان مجلس النواب سيعرض غداً الاثنين سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري ، في الوقت الذي رأى فيه النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم ان استجواب زيباري استهداف شخصي وحزبي .
وقال كرم ، حسب / الزمان / :" لا شك بأن جبهة الاصلاح في البرلمان تحاول كسب جميع النواب الى صفوفها وسلاحها الوحيد هو استجواب الوزراء واقالتهم".
فيما عدت النائبة عن كتلة / تغيير / الكردستانية سروة عبد الواحد الاسئلة التي طرحت على زيباري مهنية تتعلق بشبهات فساد .
ونقلت الصحيفة قولها :" ان الاسئلة التي طرحت على زيباري مهنية تركز على مواضيع تتعلق بشبهات فساد في وزارة المالية، وان زيباري يؤكد وجود تلك الشبهات كما اتضحت لدى النواب بعض الامور التي كانت غامضة ".
بينما نقلت قول النائبة عن محافظة ديالى غيداء كمبش :" ان استجواب زيباري شهد تراشقا بالاتهامات ورميا بقناني المياه في مشهد لا يليق باعلى سلطة تشريعية في البلاد وبعيد عن الاطر الديمقراطية ".
ودعت كمبش الى :" حل مجلس النواب من اجل معالجة الاخطاء الكبيرة في العملية السياسية والتي تتحمل وزرها القوى المتنفذة بعد فشلها في محاربة الفساد وتحقيق طموح الشعب"، مشيرة الى :" ان الشعب وصل الى قناعة بان كل السياسيين فاسدون ، وهذا مؤشر خطير يجب الانتباه اليه" ، مشددة على ضرورة الاعداد لانتخابات مبكرة وفق قانون جديد يلبي طموح الشعب.
اما عن قانون العفو العام ، فقد ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان خبراء ومراقبين اكدوا امكانية شمول ما يزيد على 50 % من المتهمين والسجناء عن ملفات ارهابية بالعفو العام على وفق صيغته الحالية، لافتين الى ان القانون وضع استثناءات سهلة الخرق تسمح لاغلب المحكومين بشتى القضايا المرور من خلالها.
واشارت الصحيفة الى قول استاذ العلوم السياسية حميد فاضل :" ان العراق لديه تجربة سابقة مع العفو العام في 2008 لم تكن ناجحة، بل اسهمت في ولادة تنظيمات ارهابية جديدة عززت الانفلات الامني ".
وبحسب رأي استاذ العلوم السياسية ، فان العفو :" له تأثيران سلبيان، الاول في الجهود الامنية لمكافحة الارهاب، والثاني يخص عمل القضاء طوال السنين الماضية في جمع الادلة واصدار الاحكام بحق قتلة الشعب العراقي ".
واعرب عن استغرابه لما وصفه بـ "هدر جهود المؤسستين الامنية والقضائية بمجرد توافق بين الكتل السياسية على اقرار قانون يتعارض والمصلحة العامة".
واوضح :" ان القانون وضع استثناءات للمتهمين والمدانين بقضايا الفساد ، لكنها سهلة الخرق"، مبينا كمثال :" ان العفو جاء بعدم امكانية شمول من اختلس اموال الدولة، او اصابها عمداً بضرر او قام بسرقتها الا بعد اعادة ما في ذمته، وهذا قد يكون ممكناً لكبار الفاسدين".
كما انتقد شمول القانون مرتكبي جرائم اخرى غير ارهابية كالتي تخص الجانب الاخلاقي والشرف والسرقات ، لافتاً الى :" ان خروجهم يؤدي الى تهديد السلم الاهلي ".
فيما رأى المحلل السياسي احسان الشمري :" ان نصوص القانون غير واضحة للرأي العام حتى بعد اقرارها داخل مجلس النواب".
وقال الشمري في تصريح لـ / الصباح الجديد / :" ان العفو العام يحتاج الى تعليمات وانظمة حكومية وتوضيحات من السلطة التشريعية لكي تتم ترجمتها على ارض الواقع ".
وخلص الى :" ان هذا القانون جاء جزءاً من برنامج انتخابي لكتل معينة وصدر على سبيل التقارب مع الخصوم السياسيين وايفاء لوعود قطعت سابقاً "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
