الصحف تركز على التحقيق بسقوط الموصل وتتحدث عن توجيه تهمة الخيانة العظمى لبعض القادة
بغداد / نينا / حظي موضوع التحقيق باسباب سقوط الموصل ، باهتمام واسع في الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، الثالث والعشرين من كانون الاول ، وتحدث بعضها عن توجيه تهمة الخيانة العظمى لبعض القادة العسكريين .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ، نقلا عن النائب عمار طعمة :" ان لجنة الامن والدفاع البرلمانية تابعت ملف التحقيق في سقوط الموصل ، بناء على تكليف مجلس النواب الذي صوت على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ".
واوضح طعمة ، حسب ما جاء في / الزوراء / :" ان البرلمان صوت على تشكيل لجنة التحقيق بناء على طلب مقدم من 89 نائبا ، لكن لم يتم التصويت على تسمية اعضاء اللجنة ".
واضاف :" ان الاجتماع الاولي للجنة التحقيق في الاسبوع الماضي ، كان لسرد قصة سقوط الموصل حسب رواية القادة العسكريين ، وان اللجنة ستقوم باستدعاء قادة العمليات والوحدات العسكرية والمراتب وآمري الفرق والالوية تباعا لسماع رواياتهم عن الحادثة ".
فيما اكد النائب ماجد الغراوي :" ان جميع الخيارات مفتوحة امام لجنة تقصي الحقائق لاستدعاء كل من يرد ذكره في مجريات التحقيق ، وان لجنة التحقيق لن تتردد في استدعاء اي مسؤول مهما كانت صفته الرسمية ومنصبه الوظيفي في الدولة ".
صحيفة / الدستور / من جانبها ذكرت ان اجتماعا سريا وعاجلا للجنة ، سيعقد اليوم الثلاثاء للبدء بالتحقيق مع المتورطين بتسليم الموصل الى داعش..
ونقلت عن مصدر في اللجنة ، لم تذكر اسمه :" ان هناك اكثر من 50 شخصية سياسية ووزارية وعسكرية متهمة بسقوط الموصل بيد داعش..وان اللجنة تقوم بالتحقيق مع 33 مسؤولا وقياديا عسكريا ، بينهم اكراد كانوا يعملون في قيادة عمليات نينوى ، وتدوّن افاداتهم لغرض استدعاء مسؤولين كبار في حكومة كردستان للتأكد من صحة الافادات التي تحدثوا بها".
واضاف المصدر :" ان التحقيق سينتهي الاسبوع المقبل لكي يتم بعد ذلك الاعلان عن نتائجه امام الرأي العام ، وسترفع النتائج ايضا الى رئاسة مجلس النواب ومن ثم الى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ".
اما صحيفة / المشرق / فقد قالت ان لجنة الامن والدفاع النيابية اكدت احالة قائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي وعدد من القيادات العسكرية الى المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى.
ونقلت عن عضو اللجنة النائب شاخة وان عبدالله ان " اللجنة التحقيقية المكلفة بالكشف عن اسباب سقوط محافظة نينوى بيد تنظيم داعش الاجرامي قررت احالة قائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي الى المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى للبلد ".
واشار عبدالله الى انه :" ستتم محاسبة جميع المقصرين في اداء واجباتهم واحالتهم الى المحاكم العسكرية لمحاسبتهم وفق العقوبات والقوانين العسكرية "، مبينا انهم " سيحاسبون على دماء الشهداء منذ سقوط نينوى في حزيران ولغاية الآن بالاضافة الى العبء المالي الذي انهك الدولة ".
اما صحيفة / البيان / فقد قالت ان هناك توجهاً لرفع نسبة صندوق تسليح القوات الامنية في الموازنة الاتحادية .
ونقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت :" ان نسبة صندوق التسليح الخاص بوزارتي الدفاع والداخلية في السنوات الماضية كانت 3% من الموازنة الاتحادية عندما كانت الاوضاع شبه مستقرة، والان النسبة لاتفي بالغرض، لذا سنعمل في اللجنة على زيادتها ".
واضاف وتوت :" ان العراق بحاجة الى شراء طائرات هليكوبتر اضافية لتغطية مناطق القتال وتقديم الدعم والاسناد لقطعات الجيش العراقي في ظل عدم وجود جدية واضحة من التحالف الدولي لتوفير الغطاء الجوي لجميع القطعات العسكرية التي تقاتل داعش ".
واشارت / البيان / الى ان من المقرر ان يصوت مجلس الوزراء على موازنة عام 2015 ، الاسبوع الحالي بعد ادخال عدة تعديلات على ابواب الصرف ضمن خطة الحكومة لخفض النفقات غير الضرورية للمحافظات والوزارات./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ، نقلا عن النائب عمار طعمة :" ان لجنة الامن والدفاع البرلمانية تابعت ملف التحقيق في سقوط الموصل ، بناء على تكليف مجلس النواب الذي صوت على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ".
واوضح طعمة ، حسب ما جاء في / الزوراء / :" ان البرلمان صوت على تشكيل لجنة التحقيق بناء على طلب مقدم من 89 نائبا ، لكن لم يتم التصويت على تسمية اعضاء اللجنة ".
واضاف :" ان الاجتماع الاولي للجنة التحقيق في الاسبوع الماضي ، كان لسرد قصة سقوط الموصل حسب رواية القادة العسكريين ، وان اللجنة ستقوم باستدعاء قادة العمليات والوحدات العسكرية والمراتب وآمري الفرق والالوية تباعا لسماع رواياتهم عن الحادثة ".
فيما اكد النائب ماجد الغراوي :" ان جميع الخيارات مفتوحة امام لجنة تقصي الحقائق لاستدعاء كل من يرد ذكره في مجريات التحقيق ، وان لجنة التحقيق لن تتردد في استدعاء اي مسؤول مهما كانت صفته الرسمية ومنصبه الوظيفي في الدولة ".
صحيفة / الدستور / من جانبها ذكرت ان اجتماعا سريا وعاجلا للجنة ، سيعقد اليوم الثلاثاء للبدء بالتحقيق مع المتورطين بتسليم الموصل الى داعش..
ونقلت عن مصدر في اللجنة ، لم تذكر اسمه :" ان هناك اكثر من 50 شخصية سياسية ووزارية وعسكرية متهمة بسقوط الموصل بيد داعش..وان اللجنة تقوم بالتحقيق مع 33 مسؤولا وقياديا عسكريا ، بينهم اكراد كانوا يعملون في قيادة عمليات نينوى ، وتدوّن افاداتهم لغرض استدعاء مسؤولين كبار في حكومة كردستان للتأكد من صحة الافادات التي تحدثوا بها".
واضاف المصدر :" ان التحقيق سينتهي الاسبوع المقبل لكي يتم بعد ذلك الاعلان عن نتائجه امام الرأي العام ، وسترفع النتائج ايضا الى رئاسة مجلس النواب ومن ثم الى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ".
اما صحيفة / المشرق / فقد قالت ان لجنة الامن والدفاع النيابية اكدت احالة قائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي وعدد من القيادات العسكرية الى المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى.
ونقلت عن عضو اللجنة النائب شاخة وان عبدالله ان " اللجنة التحقيقية المكلفة بالكشف عن اسباب سقوط محافظة نينوى بيد تنظيم داعش الاجرامي قررت احالة قائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي الى المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى للبلد ".
واشار عبدالله الى انه :" ستتم محاسبة جميع المقصرين في اداء واجباتهم واحالتهم الى المحاكم العسكرية لمحاسبتهم وفق العقوبات والقوانين العسكرية "، مبينا انهم " سيحاسبون على دماء الشهداء منذ سقوط نينوى في حزيران ولغاية الآن بالاضافة الى العبء المالي الذي انهك الدولة ".
اما صحيفة / البيان / فقد قالت ان هناك توجهاً لرفع نسبة صندوق تسليح القوات الامنية في الموازنة الاتحادية .
ونقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت :" ان نسبة صندوق التسليح الخاص بوزارتي الدفاع والداخلية في السنوات الماضية كانت 3% من الموازنة الاتحادية عندما كانت الاوضاع شبه مستقرة، والان النسبة لاتفي بالغرض، لذا سنعمل في اللجنة على زيادتها ".
واضاف وتوت :" ان العراق بحاجة الى شراء طائرات هليكوبتر اضافية لتغطية مناطق القتال وتقديم الدعم والاسناد لقطعات الجيش العراقي في ظل عدم وجود جدية واضحة من التحالف الدولي لتوفير الغطاء الجوي لجميع القطعات العسكرية التي تقاتل داعش ".
واشارت / البيان / الى ان من المقرر ان يصوت مجلس الوزراء على موازنة عام 2015 ، الاسبوع الحالي بعد ادخال عدة تعديلات على ابواب الصرف ضمن خطة الحكومة لخفض النفقات غير الضرورية للمحافظات والوزارات./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
