الموصل /نينا /تواجه الأسواق المحلية في مدينة الموصل تحديات متزايدة مع استمرار التفاوت في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وسط مطالبات بتعزيز الرقابة الحكومية ووضع آليات واضحة للتسعير بعد أن باتت السلعة الواحدة تباع بأسعار مختلفة بين الأحياء والأسواق التجارية الأمر الذي يضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وقال المواطن محمد وليد في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /إن "الفروقات السعرية أصبحت واضحة حتى في المواد اليومية مبينا أن أسعار الخبز والصمون تختلف بين منطقة وأخرى، إذ تباع ثمانية أرغفة بألف دينار في بعض المناطق، مقابل عشرة أرغفة بالسعر ذاته في مناطق أخرى، فيما يصل سعر طبقة البيض في منطقة الزهور إلى 7500 دينار، مقابل 6000 إلى 6250 دينارا في بعض الأسواق والمولات".

وأضاف أن "غياب التسعيرة الواضحة يمنح بعض التجار فرصة لرفع الأسعار، مطالبا بتكثيف الجولات الرقابية ومحاسبة المخالفين بصورة مستمرة".

من جانبها أوضحت أم عبدالله من أهالي الموصل القديمة أن الزيادات شملت اللحوم التي بلغ سعر الكيلوغرام منها 20 إلى 21 ألف دينار، فيما تراوح سعر كيلو السكر بين 1750 و2000 دينار، ووصلت قنينة الزيت إلى 3500 دينار، مشيرة إلى أن بعض الأسر باتت تفكر بالتسوق من أسواق إقليم كردستان لتقليل النفقات".

وفي السياق ذاته، أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ل/نينا / تشكيل مفارز رقابية لمتابعة أسعار المواد الغذائية ورصد المخالفات، مشيرا إلى فرض غرامات واتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين، والعمل على الحد من الاستغلال وتوحيد الأسعار".

بدوره، أشار المختص الاقتصادي في جامعة الموصل الدكتور زكريا الحيالي إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار قد يؤثر في كلفة الاستيراد، لكنه لا يبرر الزيادات غير المنطقية، داعيا إلى مراقبة مراحل التجهيز والبيع وإعلان أسعار المواد الأساسية بوضوح".

وتبرز هذه المطالبات أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر ولا سيما محدودة الدخل" /انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام