الصحف تشير الى تغييرات مرتقبة في الداخلية ووكلاء الوزارات وتتحدث عن عودة ضباط من الجيش وجهاز الامن السابقين
بغداد / نينا / تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الاحد ، السادس عشر من تشرين الثاني ، موضوع التغييرات في اجهزة الدولة المدنية والعسكرية ، وتحدثت عن تغييرات مرتقبة في وزارة الداخلية ووكلاء الوزارات والمستشارين ، وعن عودة ضباط من الجيش وجهاز المخابرات السابقين.
في هذا الاطار ذكرت صحيفة / الدستور / ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يستعد لاجراء تعديلات في وزارة الداخلية على غرار التغييرات التي أجراها في الدفاع واطاح بأغلب قادتها..
ونقلت عن مصدر مُقرّب من رئيس الوزراء :" ان العبادي سيقوم بتغيير جنرالات الداخلية المُقصرّين في أداء مهامهم الأمنية والدفع بدماء جديدة لادارة الوزارة ،لأنها لاتقل أهمية عن الدفاع ".
وكشف المصدر ، حسب الصحيفة ، عن وجود فساد مرعب في الداخلية من خلال وجود أعداد كبيرة من " الفضائيين " مع شيوع ظاهرة الرشوة بين بعض مسؤوليها..
وتوقع المصدر:" ان يواصل القائد العام إجراء التغييرات العسكرية والأمنية والإدارية في معظم مؤسسات الدولة مـع حملة إقالات في جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات الاتحادية ".
فيما نقلت عن مصدر عسكري رفيع المستوى :" ان الحكومة قررت إستدعاء الضبّاط الكبار من الجيش السابق للسلك العسكري مجددا ، بشرط عدم تلطخ ايديهم بدماء العراقيين".
واكد المصدر:" ان الحكومة تتعرّض لضغوط (امريكية ـ غربية) لاشراك كافة شرائح المجتمع في حفظ أمن المرحلة المقبلة ، وتحديدا عودة الضبّاط السابقين بالشكل الذي يخدم مصلحة البلاد".
واوضح المصدر:" ان الحكومة تتجه أيضا لاستدعاء ضبّاط ومنتسبي جهازي الأمن والاستخبارات في النظام السابق ممن لم يُثبت توّرطهم في جرائم ضد العراقيين".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد ذكرت ان العبادي سيقوم بخطوة مماثلة لتغيير وكلاء الوزارات ومستشاري المؤسسات العامة .
ونقلت عن النائب عن دولة القانون هشام التميمي :" ان العبادي سيمضي قدما لاجراء عملية تغيير واسعة في مناصب وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة ومستشاري المؤسسات العامة في الدولة ، على غرار قرارات الاعفاء والاقالة التي اتخذها في المؤسسة العسكرية .
واضاف :" ان هناك اجماعا سياسيا وبرلمانيا على ضرورة انهاء ملف المناصب بالوكالة والمستشارين والدرجات الخاصة ".
ولفت الى :" ان القضاء على المافيات في بعض الوزارات التي تروج للفساد هو الاساس في التغييرات الجذرية التي تنتظر اطلاقها في مؤسسات الدولة ".
فيما قال النائب عن ائتلاف / المواطن / هاشم الموسوي ، حسب الزوراء :" ان التحالف الوطني اعد لائحة بمناصب وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة التي ستتم اعادة هيكلتها وتغيير مسؤوليها وفقا لمبدأ التوازن. وان لجنة التوازن الوطني التي شكلت داخل التحالف سلمت رئيس الوزراء لائحة تضم شاغلي المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة والمستشارين والمديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة ".
في الشأن الاقتصادي ، وعن الاتفاق الاخير بين الحكومة المركزية واقليم كردستان تحديدا ، نقلت صحيفة / المواطن / عن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ابراهيم بحر العلوم :" ان الآثار الاقتصادية لهذا الاتفاق جيدة جداً كونه سيستوعب ما يقرب من نصف مليون برميل من نفط الإقليم مستقبلاً في الموازنة العامة، فضلاً عن وجود احتمالية كبيرة بأن تبذل الجهود في سبيل إعادة منظومة كركوك النفطية وتصدير النفط عبر أنابيب الاقليم".
واكد : " ان هذه الخطوة تدفع الى المزيد من الانتاج والتصدير للنفط وتحسين موازنة العام 2015 وسد جزء من العجز المالي المتوقع، لاسيما وإن أسعار النفط انخفضت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل الواحد".
وتابع بحر العلوم :" ان الحل الأقرب والأحسن هو حلحلة الوضع بين إقليم كردستان وتنفيذ بنود الاتفاقية السياسية التي تم الاتفاق عليها من قبل الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة"، لافتاً الى :" ان البند 17 من هذه البنود يحتم على الحكومة الاتحادية إطلاق سلف إلى الإقليم، وأن يقوم الإقليم بمنح إنتاجه من النفط إلى الحكومة الاتحادية عبر وزارة النفط الاتحادية".
فيما اشار بحر العلوم الى إن "انخفاض اسعار النفط وتراجع صادرات العراق سببا عجزا في موازنة 2014 بمقدار 27 ترليون دينار والحكومة لن تغطي منه الا 25% وهي تبحث عن مصادر اخرى لتغطية العجز".
وأوضح أن "اسعار النفط في موازنة 2015 يجب ان تبنى على اسعار موضوعية باحتساب سعر البرميل الواحد بـ65 دولارا بطاقة تصدير تصل الى ثلاثة ملايين برميل يوميا".
في الشأن السياسي ، تحدثت صحيفة / المشرق / عن سعي َ الجانبين العراقي والسعودي للتوصل إلى اتفاق أمني سياسي شامل ينهي حالة البرود والجمود التي خيّمت على العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية ".
واضافت الصحيفة :" ان معلومات كشفها عضو في الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته الاخيرة للسعودية ، اكدت :" أن تبادل الزيارات بين الطرفين سيعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الخطر المتزايد الذي يشكله داعش والأخطار المماثلة التي تعانيها وتواجهها البلدان العربية بسبب تمدد خطر المجموعات المسلحة في الخليج وشمال افريقيا ".
واضاف المصدر :" ان البلدين سيفتحان جميع الملفات الأمنية والسياسية المختلف فيها بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس العراقي فؤاد معصوم ولقائه العاهل السعودي والآفاق التي انفتحت بعد الزيارة ، التي عدت تحولاً مهماً في مسار السياستين العراقية والسعودية ، ما يمهد الطريق لتأسيس علاقة اقرب الى الاتفاق الستراتيجي ".
واضاف المصدر أن «الاتفاق الأمني بين البلدين سيمهد الطريق أمام مصالحة تاريخية بينهما تنهي حال الجمود والبرود وتمنح العلاقات المشتركة المزيد من المتانة والقوة ، وهو ما تبحث عنه الرياض وبغداد معاً في مواجهة خطر داعش والمجموعات المسلحة الأخرى والتمهيد لمصالحات إقليمية قادمة بين السعودية وجيرانها سيؤدي العراق دوراً مهماً في تشكيلها"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
في هذا الاطار ذكرت صحيفة / الدستور / ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يستعد لاجراء تعديلات في وزارة الداخلية على غرار التغييرات التي أجراها في الدفاع واطاح بأغلب قادتها..
ونقلت عن مصدر مُقرّب من رئيس الوزراء :" ان العبادي سيقوم بتغيير جنرالات الداخلية المُقصرّين في أداء مهامهم الأمنية والدفع بدماء جديدة لادارة الوزارة ،لأنها لاتقل أهمية عن الدفاع ".
وكشف المصدر ، حسب الصحيفة ، عن وجود فساد مرعب في الداخلية من خلال وجود أعداد كبيرة من " الفضائيين " مع شيوع ظاهرة الرشوة بين بعض مسؤوليها..
وتوقع المصدر:" ان يواصل القائد العام إجراء التغييرات العسكرية والأمنية والإدارية في معظم مؤسسات الدولة مـع حملة إقالات في جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات الاتحادية ".
فيما نقلت عن مصدر عسكري رفيع المستوى :" ان الحكومة قررت إستدعاء الضبّاط الكبار من الجيش السابق للسلك العسكري مجددا ، بشرط عدم تلطخ ايديهم بدماء العراقيين".
واكد المصدر:" ان الحكومة تتعرّض لضغوط (امريكية ـ غربية) لاشراك كافة شرائح المجتمع في حفظ أمن المرحلة المقبلة ، وتحديدا عودة الضبّاط السابقين بالشكل الذي يخدم مصلحة البلاد".
واوضح المصدر:" ان الحكومة تتجه أيضا لاستدعاء ضبّاط ومنتسبي جهازي الأمن والاستخبارات في النظام السابق ممن لم يُثبت توّرطهم في جرائم ضد العراقيين".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد ذكرت ان العبادي سيقوم بخطوة مماثلة لتغيير وكلاء الوزارات ومستشاري المؤسسات العامة .
ونقلت عن النائب عن دولة القانون هشام التميمي :" ان العبادي سيمضي قدما لاجراء عملية تغيير واسعة في مناصب وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة ومستشاري المؤسسات العامة في الدولة ، على غرار قرارات الاعفاء والاقالة التي اتخذها في المؤسسة العسكرية .
واضاف :" ان هناك اجماعا سياسيا وبرلمانيا على ضرورة انهاء ملف المناصب بالوكالة والمستشارين والدرجات الخاصة ".
ولفت الى :" ان القضاء على المافيات في بعض الوزارات التي تروج للفساد هو الاساس في التغييرات الجذرية التي تنتظر اطلاقها في مؤسسات الدولة ".
فيما قال النائب عن ائتلاف / المواطن / هاشم الموسوي ، حسب الزوراء :" ان التحالف الوطني اعد لائحة بمناصب وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة التي ستتم اعادة هيكلتها وتغيير مسؤوليها وفقا لمبدأ التوازن. وان لجنة التوازن الوطني التي شكلت داخل التحالف سلمت رئيس الوزراء لائحة تضم شاغلي المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة والمستشارين والمديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة ".
في الشأن الاقتصادي ، وعن الاتفاق الاخير بين الحكومة المركزية واقليم كردستان تحديدا ، نقلت صحيفة / المواطن / عن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ابراهيم بحر العلوم :" ان الآثار الاقتصادية لهذا الاتفاق جيدة جداً كونه سيستوعب ما يقرب من نصف مليون برميل من نفط الإقليم مستقبلاً في الموازنة العامة، فضلاً عن وجود احتمالية كبيرة بأن تبذل الجهود في سبيل إعادة منظومة كركوك النفطية وتصدير النفط عبر أنابيب الاقليم".
واكد : " ان هذه الخطوة تدفع الى المزيد من الانتاج والتصدير للنفط وتحسين موازنة العام 2015 وسد جزء من العجز المالي المتوقع، لاسيما وإن أسعار النفط انخفضت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل الواحد".
وتابع بحر العلوم :" ان الحل الأقرب والأحسن هو حلحلة الوضع بين إقليم كردستان وتنفيذ بنود الاتفاقية السياسية التي تم الاتفاق عليها من قبل الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة"، لافتاً الى :" ان البند 17 من هذه البنود يحتم على الحكومة الاتحادية إطلاق سلف إلى الإقليم، وأن يقوم الإقليم بمنح إنتاجه من النفط إلى الحكومة الاتحادية عبر وزارة النفط الاتحادية".
فيما اشار بحر العلوم الى إن "انخفاض اسعار النفط وتراجع صادرات العراق سببا عجزا في موازنة 2014 بمقدار 27 ترليون دينار والحكومة لن تغطي منه الا 25% وهي تبحث عن مصادر اخرى لتغطية العجز".
وأوضح أن "اسعار النفط في موازنة 2015 يجب ان تبنى على اسعار موضوعية باحتساب سعر البرميل الواحد بـ65 دولارا بطاقة تصدير تصل الى ثلاثة ملايين برميل يوميا".
في الشأن السياسي ، تحدثت صحيفة / المشرق / عن سعي َ الجانبين العراقي والسعودي للتوصل إلى اتفاق أمني سياسي شامل ينهي حالة البرود والجمود التي خيّمت على العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية ".
واضافت الصحيفة :" ان معلومات كشفها عضو في الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته الاخيرة للسعودية ، اكدت :" أن تبادل الزيارات بين الطرفين سيعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الخطر المتزايد الذي يشكله داعش والأخطار المماثلة التي تعانيها وتواجهها البلدان العربية بسبب تمدد خطر المجموعات المسلحة في الخليج وشمال افريقيا ".
واضاف المصدر :" ان البلدين سيفتحان جميع الملفات الأمنية والسياسية المختلف فيها بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس العراقي فؤاد معصوم ولقائه العاهل السعودي والآفاق التي انفتحت بعد الزيارة ، التي عدت تحولاً مهماً في مسار السياستين العراقية والسعودية ، ما يمهد الطريق لتأسيس علاقة اقرب الى الاتفاق الستراتيجي ".
واضاف المصدر أن «الاتفاق الأمني بين البلدين سيمهد الطريق أمام مصالحة تاريخية بينهما تنهي حال الجمود والبرود وتمنح العلاقات المشتركة المزيد من المتانة والقوة ، وهو ما تبحث عنه الرياض وبغداد معاً في مواجهة خطر داعش والمجموعات المسلحة الأخرى والتمهيد لمصالحات إقليمية قادمة بين السعودية وجيرانها سيؤدي العراق دوراً مهماً في تشكيلها"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
