مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار "فتح هرمز"
بغداد/نينا/ يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، على مشروع قرار قدمته البحرين (بدعم إماراتي) يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.
و
تكمن أهمية القرار في تضمنه بنداً يتيح للدول الأعضاء استخدام "كافة الوسائل الضرورية ذات الطابع الدفاعي" لحماية السفن، وهو ما يمنح شرعية دولية لاستخدام القوة العسكرية عند الضرورة.
ويسعى الأوروبيون من خلال هذا القرار إلى إيجاد إطار "جماعي وأممي" يوازن بين ضمان تدفق النفط العالمي وبين تجنب الانزلاق إلى حرب شاملة مع إيران، وهو مسار يبتعد بوضوح عن التحركات المنفردة للولايات المتحدة وإسرائيل.
وخضع النص الأصلي لبعض التعديلات لإقناع روسيا والصين لتجنب الفيتو، حيث تخشى موسكو تكرار سيناريو التدخل في ليبيا (2011) وتجاوز حدود التفويض الأممي.
وتؤيد كل من باريس ولندن القرار، لكنهما تشددان على أن أي تحرك يجب أن يكون "سلمياً ومحض دفاعي" تحت مظلة الأمم المتحدة، عبر مرافقة السفن التجارية (Missions de protection) بدلاً من المواجهة المباشرة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد على ضرورة دعم الجهود الدبلوماسية المستندة للقانون الدولي، إلا أن
التنفيذ الفعلي لمبادرة "التحالف الدولي" لحماية المضيق يصطدم باستمرار الهجمات الجوية والصاروخية وتصاعد التوتر الميداني./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و
تكمن أهمية القرار في تضمنه بنداً يتيح للدول الأعضاء استخدام "كافة الوسائل الضرورية ذات الطابع الدفاعي" لحماية السفن، وهو ما يمنح شرعية دولية لاستخدام القوة العسكرية عند الضرورة.
ويسعى الأوروبيون من خلال هذا القرار إلى إيجاد إطار "جماعي وأممي" يوازن بين ضمان تدفق النفط العالمي وبين تجنب الانزلاق إلى حرب شاملة مع إيران، وهو مسار يبتعد بوضوح عن التحركات المنفردة للولايات المتحدة وإسرائيل.
وخضع النص الأصلي لبعض التعديلات لإقناع روسيا والصين لتجنب الفيتو، حيث تخشى موسكو تكرار سيناريو التدخل في ليبيا (2011) وتجاوز حدود التفويض الأممي.
وتؤيد كل من باريس ولندن القرار، لكنهما تشددان على أن أي تحرك يجب أن يكون "سلمياً ومحض دفاعي" تحت مظلة الأمم المتحدة، عبر مرافقة السفن التجارية (Missions de protection) بدلاً من المواجهة المباشرة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد على ضرورة دعم الجهود الدبلوماسية المستندة للقانون الدولي، إلا أن
التنفيذ الفعلي لمبادرة "التحالف الدولي" لحماية المضيق يصطدم باستمرار الهجمات الجوية والصاروخية وتصاعد التوتر الميداني./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
