التربية تطمئن ملاكاتها بشأن المخصصات الجامعية لحملة الشهادات العليا
بغداد/نينا/ أعلنت وزارة التربية عن مخرجات الاجتماع الخاص ببحث ملف المخصصات الجامعية للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا، مؤكدة المضي بتنظيم آليات شمول المستحقين بهذه المخصصات تمهيداً لعرضها على هيئة الرأي لاعتمادها رسمياً واحتسابها وفق السياقات القانونية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الاجتماع عُقد برئاسة وكيل الوزارة للشؤون العلمية مهدي صالح العوادي، وحضور أعضاء اللجنة المختصة والمديرين العامين في ديوان الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن متظاهري حملة الشهادات العليا، تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية وكالة الدكتور أحمد خالد الأسدي لمتابعة هذا الملف.
وأضاف البيان أن المجتمعين ناقشوا تفاصيل الاستحقاق، ولاسيما موضوعي التفرغ والنصاب التدريسي، بما يضمن تنظيم العمل التربوي والإداري مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية للملاكات المشمولة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم استحقاق المخصصات وفق الأطر القانونية النافذة.
واكد استمرار منح المخصصات الجامعية للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا، بما يتوافق مع أحكام قانون وزارة التربية وقانون الخدمة الجامعية، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة وجدت أن الآلية المعتمدة لتنظيم هذه المخصصات منسجمة تماماً مع مقتضيات القوانين السارية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضحت الوزارة في بيان أن الاجتماع عُقد برئاسة وكيل الوزارة للشؤون العلمية مهدي صالح العوادي، وحضور أعضاء اللجنة المختصة والمديرين العامين في ديوان الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن متظاهري حملة الشهادات العليا، تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية وكالة الدكتور أحمد خالد الأسدي لمتابعة هذا الملف.
وأضاف البيان أن المجتمعين ناقشوا تفاصيل الاستحقاق، ولاسيما موضوعي التفرغ والنصاب التدريسي، بما يضمن تنظيم العمل التربوي والإداري مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية للملاكات المشمولة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم استحقاق المخصصات وفق الأطر القانونية النافذة.
واكد استمرار منح المخصصات الجامعية للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا، بما يتوافق مع أحكام قانون وزارة التربية وقانون الخدمة الجامعية، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة وجدت أن الآلية المعتمدة لتنظيم هذه المخصصات منسجمة تماماً مع مقتضيات القوانين السارية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
