وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للدفاع المدني ويؤكد اهمية تشديد اجراءات السلامة ومعالجة شحّة المياه
بغداد / نينا / ترأس وزير الداخلية عبد الامير الشمري ، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا للدفاع المدني، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن المحافظين وقادة الشرطة ومديري الدفاع المدني في بغداد والمحافظات، الذين شاركوا عبر الدائرة التلفزيونية، لمتابعة أبرز الملفات ذات الصلة بالسلامة العامة والوقاية المجتمعية.
وشهد الاجتماع ، بحسب بيان لمكتب الوزير ، مناقشة جملة من الموضوعات المهمة، في مقدمتها متابعة تنفيذ شروط السلامة والوقاية في المشاريع والمنشآت العامة والخاصة، والتأكيد على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك غلق المشاريع غير الملتزمة بالتعليمات، حفاظاً على ارواح المواطنين والممتلكات.
كما جرى بحث اجراءات متابعة مواقع الطمر الصحي، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التزامها بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة، فضلاً عن غلق المعامل المخالفة التي تشكل خطراً على السلامة العامة او تتسبب باضرار بيئية.
واكد الوزير ،خلال الاجتماع ، اهمية تهيئة ارتال الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد المسبق لمواجهة اي طارئ، مع الاستمرار باجراء الممارسات والتمارين الدورية لفرق الدفاع المدني، بما ينسجم مع خطط الاستجابة السريعة في مختلف الظروف.
وتطرق الاجتماع ايضاً الى معالجة ظاهرة شحّة المياه، وضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة، لوضع حلول عملية تسهم في التخفيف من آثارها على المواطنين، خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الداخلية على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين الوزارات والحكومات المحلية والأجهزة الأمنية والخدمية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة في عموم البلاد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وشهد الاجتماع ، بحسب بيان لمكتب الوزير ، مناقشة جملة من الموضوعات المهمة، في مقدمتها متابعة تنفيذ شروط السلامة والوقاية في المشاريع والمنشآت العامة والخاصة، والتأكيد على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك غلق المشاريع غير الملتزمة بالتعليمات، حفاظاً على ارواح المواطنين والممتلكات.
كما جرى بحث اجراءات متابعة مواقع الطمر الصحي، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التزامها بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة، فضلاً عن غلق المعامل المخالفة التي تشكل خطراً على السلامة العامة او تتسبب باضرار بيئية.
واكد الوزير ،خلال الاجتماع ، اهمية تهيئة ارتال الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد المسبق لمواجهة اي طارئ، مع الاستمرار باجراء الممارسات والتمارين الدورية لفرق الدفاع المدني، بما ينسجم مع خطط الاستجابة السريعة في مختلف الظروف.
وتطرق الاجتماع ايضاً الى معالجة ظاهرة شحّة المياه، وضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة، لوضع حلول عملية تسهم في التخفيف من آثارها على المواطنين، خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الداخلية على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين الوزارات والحكومات المحلية والأجهزة الأمنية والخدمية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة في عموم البلاد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
