كركوك /نينا/نظم قسم شؤون العشائر في كركوك، مؤتمرا عشائريا موسعا بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان -مكتب كركوك لبحث آليات تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بمواجهة التطرف العنيف وحصر السلاح بيد الدولة.

وحضر المؤتمر قائد شرطة محافظة كركوك، لواء الشرطة الحقوقي (فتاح محمود ياسين الخفاجي)، إلى جانب ممثلي عدد من الدوائر الحكومية، وجمع غفير من شيوخ ووجهاء وأعيان كركوك الذين يمثلون مختلف القوميات والأطياف والمذاهب في المحافظة.

وأكد قائد الشرطة خلال كلمته على الدور المحوري الذي تلعبه العشائر العراقية في مساندة الأجهزة الأمنية، مشدداً على أن "حصر السلاح بيد الدولة" هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام، وأن القانون هو المظلة التي تحمي الجميع دون استثناء.

من جانبه أشار ممثل المفوضية إلى أهمية تكاتف الجهود الشعبية والرسمية للتصدي لخطاب الكراهية والفكر المتطرف، معتبرا أن تنوع مكونات كركوك هو "مصدر قوة" يجب استثماره لترسيخ التعايش السلمي ونبذ العنف بكل أشكاله.

وخرج المؤتمر بعدد توصيات منها الالتزام بالبرنامج الحكومي:فيما تعهد الحاضرون بدعم إجراءات الدولة في تنظيم حيازة السلاح ومنع استخدامه خارج إطار القانون وتفعيل الدور العشائري: والتأكيد على أن العشيرة هي صمام أمان وسند للقوات الأمنية في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والعدالة وحقوق الإنسان: وضمان تطبيق الإجراءات الأمنية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام