السوداني يرأس اجتماعاً خاصاً بمتابعة فاعلية إجراءات الأجهزة الرقابية والوقائية في مجال مكافحة الفساد وترشيد النفقات
بغداد/نينا/رأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة عمل الأجهزة الرقابية وأدائها، وفاعلية الإجراءات الخاصة بمكافحة الفساد، وسبل ضغط وترشيد النفقات الحكومية، وتعظيم موارد خزينة الدولة، بحضور ؛ رئيسي هيأة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وعدد من المستشارين المعنيين.
وأشار السوداني، في مستهلّ الاجتماع، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إلى" أهمية دور المؤسسات الرقابية في مسار ترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات، وأن هذه المؤسسات تؤدي مهمة قانونية ودستورية، موازية لعمل مجلس الوزراء، في إطار المتابعة والتدقيق في تنفيذ القرارات الحكومية، مؤكداً ضرورة أن تتقدم الأجهزة الرقابية بحزمة مقترحات وأفكار تفضي إلى تعزيز الإجراءات الساعية إلى تعظيم إيرادات الخزينة العامة، وحصر ثغرات الفساد وهدر المال العام وتقديم المعالجات العملية لها".
وفي هذا الإطار، وجّه رئيس مجلس الوزراء،" باتخاذ الإجراءات الوقائية التي تمنع حصول أي هدر أو ضياع في المال العام، أو في الموارد المُقرّة وفق القانون، وكذلك رصد الأنشطة التي تتعارض مع مستهدف ضغط النفقات، وزيادة الإيرادات العامة، وتقديم التوصيات العامة لأنشطة مؤسسات الدولة، بما يمنع استمرار أي ظاهرة سلبية، أو نشاط أو إجراء يمثل خللاً في الأداء الوظيفي للمؤسسة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأشار السوداني، في مستهلّ الاجتماع، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إلى" أهمية دور المؤسسات الرقابية في مسار ترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات، وأن هذه المؤسسات تؤدي مهمة قانونية ودستورية، موازية لعمل مجلس الوزراء، في إطار المتابعة والتدقيق في تنفيذ القرارات الحكومية، مؤكداً ضرورة أن تتقدم الأجهزة الرقابية بحزمة مقترحات وأفكار تفضي إلى تعزيز الإجراءات الساعية إلى تعظيم إيرادات الخزينة العامة، وحصر ثغرات الفساد وهدر المال العام وتقديم المعالجات العملية لها".
وفي هذا الإطار، وجّه رئيس مجلس الوزراء،" باتخاذ الإجراءات الوقائية التي تمنع حصول أي هدر أو ضياع في المال العام، أو في الموارد المُقرّة وفق القانون، وكذلك رصد الأنشطة التي تتعارض مع مستهدف ضغط النفقات، وزيادة الإيرادات العامة، وتقديم التوصيات العامة لأنشطة مؤسسات الدولة، بما يمنع استمرار أي ظاهرة سلبية، أو نشاط أو إجراء يمثل خللاً في الأداء الوظيفي للمؤسسة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
