بغداد / نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حرص العراق على تنمية قطاع الطاقة عبر استثمار الإمكانيات الصناعية والاستثمارية والتنموية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان السوداني افتتح اليوم الاربعاء، مؤتمر العراق للطاقة 2026، في العاصمة بغداد وبمشاركة نوعية من الشركات المتخصصة بالطاقة.

وبارك في كلمة له انعقاد المؤتمر الذي يخص قطاعاً حيوياً يمثل العصب الأساسي والمحرك لجميع القطاعات، وثمن جهود القائمين على تنظيمه، مؤكدا اهمية أن يخرج بنتائج تحقق النفع للجميع.

واشار السوداني الى أن العراق من البلدان الرائدة في قطاع الطاقة، وفلسفته في إدارة هذا القطاع المهم تنطلق من خلال تحقيق التكامل بين جميع الدول للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وباقي انحاء العالم.

واكد اننا حرصنا منذ بدء مهامنا التنفيذية على تنمية قطاع الطاقة عبر استثمار جميع الإمكانيات الصناعية والاستثمارية والتنموية.

وبين ان تطوير قطاع الطاقة والارتقاء به هو الأساس القوي الذي تستند إليه كل المستهدفات التنموية الأخرى.

وأوضح أن عام 2030 سيشهد وصول العراق الى تصدير 40% من صادراته النفطية على شكل مشتقات عالية القيمة.

وتابع تمكنا من توسعة قدرات المصافي وإضافة قدرات ووحدات أخرى، وبالتعاون مع القطاع الخاص لإنهاء ملف استيراد المحروقات.

وأكد لقد حرصنا على تنويع اقتصاد العراق وتعظيم واردات الثروات، وحققنا الاستفادة الكاملة بما نسبته (74%) من ثروة الغاز.

وبين ان احتياطيات العراق المؤكدة من (الغاز الحر الطبيعي) ارتفعت الى ما يقرب من (132) مليون قدم مكعب قياسي.

وأضاف: نعمل على استثمار الغاز المصاحب، وعمليات حرقه الملوثة للبيئة ستتوقف تماماً بحلول عام 2028.

وشدد حققنا اعلى معدلات انتاج في الطاقة الكهربائية بالوصول الى ما يقرب من (29) الف ميكاواط.

كما تمكنا من إنجاز شبكة وطنية عالية الكفاءة من خلال تحديث قطاعي التوزيع والنقل، وتقليل الضائعات.

وأكد ان حكومتنا استكملت إجراءات إنشاء محطات جديدة بطاقة (57.500) ميغاواط منها (34) محطة مع (جي اي وسيمنز).

وأوضح لقد باشرنا بمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وصولا لإنتاج (7500) ميكاواط من الطاقة الشمسية عبر (15) مشروعاً في عدة محافظات.كما انطلقنا نحو مشاريع ستراتيجية في حوكمة الموارد المائية وتحقيق التوازن بين الاقتصاد الكربوني والاقتصاد الأخضر.

وأكد ان رؤيتنا في تعزيز أمن الطاقة والمياه تمثل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مسارات الطاقة في الإنتاج والتصدير.

وشدد ان حكومتنا عملت بشكل فاعل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ونؤكد على الدور الاستراتيجي للعراق في هذا القطاع الحيوي.

واضاف وضعنا خططاً لدعم التحول الرقمي في مجالات قطاع الطاقة لإصلاح السياسات وتطويرها وضمان استدامة هذا القطاع.

وأكد ان ما تشهده منطقتنا من توترات تستدعي من جميع الدول والمنظمات والشركات العالمية الكبرى المساهمة في تخفيفها وإبعاد الخطر عنها.

وختم انه لن يكون هناك رابح من تعطل سوق الطاقة، بل سنكون جميعاً خاسرين ومتضررين./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام