خبير قانوني : واجبات عضو مجلس النواب دستورياً تمارس تحت قبة البرلمان لا عبر الفضائيات
بغداد/نينا/ قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس " إنّ الدستور العراقي حدّد بوضوح مهام مجلس النواب في المادة 61، والتي تشمل تشريع القوانين الاتحادية، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وانتخاب رئيس الجمهورية، والمصادقة على المعاهدات، والموافقة على التعيينات العليا، ومساءلة واستجواب كبار المسؤولين وسحب الثقة وغيرها من البنود والنصوص .
وأضاف في بيان اليوم " أنّ جميع هذه الصلاحيات تمارس داخل مجلس النواب حصراً، من خلال الأدوات الرقابية المنصوص عليها، ومنها توجيه الأسئلة، وطرح الموضوعات العامة، والاستجواب، والمناقشات، والتصويت.
وأكّد حواس " أنّ العضو النيابي مُلزَم دستوريًا بأن تكون مداخلاته ورقابته ومواقفه داخل قاعة البرلمان، لا في الفضائيات أو منصات الإعلام، لأن تحويل العمل النيابي من مؤسسة دستورية إلى منابر إعلامية يفرّغ النص الدستوري من محتواه، ويشوّه وظيفة الرقابة التي أُنشئ البرلمان من أجلها.
وأشار حواس " إلى أنّ احكام المادة 61 من الدستور منحت النائب أدوات رقابية قوية تكفي لمحاسبة أي جهة تنفيذية، لكنها لم تمنحه الحق في استخدام الإعلام لإثارة الرأي العام أو خلق أزمات سياسية وطائفية ومذهبية وقومية خارج الإطار الدستوري.
واكد أنّ احترام النص الدستوري يقتضي أن تبقى ساحة العمل النيابي هي قبة البرلمان، وأن يتحول الخطاب الإعلامي من صخب واستعراض إلى التزام ومسؤولية، حفاظًا على هيبة المؤسسة التشريعية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأضاف في بيان اليوم " أنّ جميع هذه الصلاحيات تمارس داخل مجلس النواب حصراً، من خلال الأدوات الرقابية المنصوص عليها، ومنها توجيه الأسئلة، وطرح الموضوعات العامة، والاستجواب، والمناقشات، والتصويت.
وأكّد حواس " أنّ العضو النيابي مُلزَم دستوريًا بأن تكون مداخلاته ورقابته ومواقفه داخل قاعة البرلمان، لا في الفضائيات أو منصات الإعلام، لأن تحويل العمل النيابي من مؤسسة دستورية إلى منابر إعلامية يفرّغ النص الدستوري من محتواه، ويشوّه وظيفة الرقابة التي أُنشئ البرلمان من أجلها.
وأشار حواس " إلى أنّ احكام المادة 61 من الدستور منحت النائب أدوات رقابية قوية تكفي لمحاسبة أي جهة تنفيذية، لكنها لم تمنحه الحق في استخدام الإعلام لإثارة الرأي العام أو خلق أزمات سياسية وطائفية ومذهبية وقومية خارج الإطار الدستوري.
واكد أنّ احترام النص الدستوري يقتضي أن تبقى ساحة العمل النيابي هي قبة البرلمان، وأن يتحول الخطاب الإعلامي من صخب واستعراض إلى التزام ومسؤولية، حفاظًا على هيبة المؤسسة التشريعية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
