بغداد / نينا / أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تنفيذ جميع دوائرها معايير البنك المركزي الخاصة بتفعيل آليات الدفع الإلكتروني (POS)، وذلك في إطار التزامها بمبدأ الشفافية والمساواة في متابعة امتثال مؤسسات الدولة لاستخدام أدوات الدفع الإلكتروني.

وأكدت الهيئة في بيان :" أن استحصال الديون المستحقة الخاصة بـ(التضمين والتسويات مع المتهمين بالكسب غير المشروع) يتم عن طريق الدائرة القانونية في الهيئة عبر الصك أو من خلال الإيبان (IPN)، فيما تُسدد الرسوم المتمثلة بـ(رسوم تمييز القرارات القضائية، ورسوم استلام القرارات القضائية، ورسوم فتح الإضبارة التنفيذية، ورسوم نشر البلاغات في الصحف الرسمية) من قبل الممثل القانوني للهيئة باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني".

وأوضحت أن "تقريراً أعدته دائرة الوقاية في الهيئة تضمن معايير خاصة بالمراقبة والتقييم، من بينها سهولة الاستدلال على منافذ وأجهزة الدفع الإلكتروني، وتدريب العاملين عليها، والتأكد من الإجراءات الداخلية لمتابعة نظام الدفع الإلكتروني، والتشجيع على استخدامه وتحسين أدائه، إضافة إلى مراجعة وصولات الحركة المالية وعدد الأجهزة ومقارنتها بعدد المعاملات".

وأشار التقرير إلى ،أن "مديريات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة في بغداد والمحافظات تستخدم بطاقات الدفع الإلكتروني المرتبطة بحسابات مصرفية من قبل لجان المشتريات والتصليحات ولجان "تنفيذ أمانة"، التزاماً بقرار مجلس الوزراء وتعليمات البنك المركزي العراقي"./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام