رئيس هيئة النزاهة يبحث مع السفيرة الكندية تعزيز التعاون الدولي في ملاحقة الفاسدين واسترداد الأصول المهربة
بغداد / نينا/ أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) أهميَّة توسيع آفاق التعاون الدولي، وتفعيل الآليَّات ومذكرات التفاهم الثنائية التي حثّت عليها اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد، ولا سيَّما في مجالات استرداد الأموال والأصول المُهرَّبة وملاحقة المُتورِّطين بقضايا الفساد.
وأوضح الدكتور اللامي، خلال لقائه السفيرة الكنديَّة لدى العراق (جولييت غوندي) في مقرِّ الهيئة، بحسب بيان الهيئة أنَّ توثيق أواصر التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة ونظيراتها الكنديَّة يُمثِّل رافداً مهمّاً للجهود الوطنيَّة في مواجهة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتطوير القدرات المهنيَّة والتحقيقيَّة للملاكات الرقابيَّة، بما يُعزِّز فاعليَّة إجراءات الوقاية من الفساد ومكافحته، ويُسهم في منع توفير الملاذات الآمنة للأموال والموجودات المُتحصَّلة من جرائمه.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنَّ الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة أطلقت مؤخَّراً حملةً لملاحقة كبار المُتورِّطين بقضايا الفساد، وتعقُّب الأموال الناجمة عن التضخُّم غير المشروع في الثروات، والعمل على استردادها وفق الأطر القانونيَّة، لافتاً إلى أنَّ نجاح هذه الجهود يتطلَّب إسناداً دوليّاً فاعلاً، ولا سيَّما في مجالات المساعدة القانونيَّة المتبادلة، وتعقُّب الأموال والأصول المُهرَّبة واستعادتها، وتبادل المعلومات والخبرات الفنيَّة، فضلاً عن تطوير قدرات الملاكات المُختصَّة بالتحرّي والتحقيق في جرائم الفساد.
من جانبها، أكَّدت السفيرة الكنديَّة لدى العراق (جولييت غوندي) استعداد بلادها لتعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة، وتوسيع مجالات التنسيق المشترك، ولا سيَّما في ميادين التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وتطوير التشريعات والمنظومات القانونيَّة المعنيَّة بمنع الفساد ومكافحته واسترداد الأصول المُهرَّبة.
وأشادت السفيرة بالجهود التي تبذلها هيئة النزاهة الاتحاديَّة في ملاحقة مُرتكبي جرائم الفساد والمتجاوزين على المال العام، وبالحملة الأخيرة التي أطلقتها لتعقُّب كبار المُتورِّطين بقضايا الفساد، مُؤكِّدةً أهميَّة استمرار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين؛ لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة وترسيخ سيادة القانون./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح الدكتور اللامي، خلال لقائه السفيرة الكنديَّة لدى العراق (جولييت غوندي) في مقرِّ الهيئة، بحسب بيان الهيئة أنَّ توثيق أواصر التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة ونظيراتها الكنديَّة يُمثِّل رافداً مهمّاً للجهود الوطنيَّة في مواجهة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتطوير القدرات المهنيَّة والتحقيقيَّة للملاكات الرقابيَّة، بما يُعزِّز فاعليَّة إجراءات الوقاية من الفساد ومكافحته، ويُسهم في منع توفير الملاذات الآمنة للأموال والموجودات المُتحصَّلة من جرائمه.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنَّ الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة أطلقت مؤخَّراً حملةً لملاحقة كبار المُتورِّطين بقضايا الفساد، وتعقُّب الأموال الناجمة عن التضخُّم غير المشروع في الثروات، والعمل على استردادها وفق الأطر القانونيَّة، لافتاً إلى أنَّ نجاح هذه الجهود يتطلَّب إسناداً دوليّاً فاعلاً، ولا سيَّما في مجالات المساعدة القانونيَّة المتبادلة، وتعقُّب الأموال والأصول المُهرَّبة واستعادتها، وتبادل المعلومات والخبرات الفنيَّة، فضلاً عن تطوير قدرات الملاكات المُختصَّة بالتحرّي والتحقيق في جرائم الفساد.
من جانبها، أكَّدت السفيرة الكنديَّة لدى العراق (جولييت غوندي) استعداد بلادها لتعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة، وتوسيع مجالات التنسيق المشترك، ولا سيَّما في ميادين التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وتطوير التشريعات والمنظومات القانونيَّة المعنيَّة بمنع الفساد ومكافحته واسترداد الأصول المُهرَّبة.
وأشادت السفيرة بالجهود التي تبذلها هيئة النزاهة الاتحاديَّة في ملاحقة مُرتكبي جرائم الفساد والمتجاوزين على المال العام، وبالحملة الأخيرة التي أطلقتها لتعقُّب كبار المُتورِّطين بقضايا الفساد، مُؤكِّدةً أهميَّة استمرار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين؛ لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة وترسيخ سيادة القانون./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
