بغداد/ نينا / وافق وزير الصناعة خالد بتال على حزمة شاملة من المطالب المهمة للحقوقيين العراقيين .


وذكر بيان لاتحاد الحقوقيين :" ان رئيس الاتحاد قاسم طعمة جودة ونائبه الحقوقي آزر صادق محمود الهيتي وعضو المكتب التنفيذي الحقوقي علي الجليباوي رئيس لجنة العلاقات ، التقوا وزير الصناعة في مكتبه في بغداد ،حيث قدم رئيس الاتحاد حزمة من المطالب المهمة التي تخدم الحقوقيين العراقيين وافق عليها الوزير لتكون داعمة لعملهم ".

وتضمنت المطالب توقيع مذكرة تعاون رسمية بين الجانبين لتبادل الخبرات القانونية والفنية، وتقديم المشورة في العقود والأنظمة والتعليمات المرتبطة بعمل الوزارة، وتخصيص نسبة من منتجات شركات الوزارة (السيارات، الأجهزة، المعدات، المواد الإنشائية) لتُباع بأسعار تفضيلية أو بنظام التقسيط لأعضاء اتحاد الحقوقيين العراقيين ، وكذلك منح الحقوقيين حصة مميزة من إنتاج الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات بشروط ميسرة وبضمان الاتحاد دعمًا للصناعة الوطنية، وتقديم تسهيلات خاصة في شراء منتجات الوزارة وشركاتها لأعضاء الاتحاد عبر هوية تعريفية رسمية تصدر بالتنسيق بين الجانبين ،إلى جانب فتح قنوات تعاون قانوني دائم بين الدائرة القانونية في الوزارة ولجنة القوانين في الاتحاد لتبادل المشورة والرأي في مشاريع الأنظمة والتعليمات والعقود الصناعية.

كما تضمنت تخصيص مقاعد تدريبية وتأهيلية للحقوقيين الشباب ضمن برامج الوزارة التطويرية في مجالات العقود والمناقصات والاستثمار الصناعي ،فضلا عن عقد ندوات وورش عمل مشتركة حول القانون الصناعي والمسؤولية القانونية للصناعات وحماية المنتج الوطني.

كذلك تضمنت المطالب تزويد الاتحاد بنسخ من التشريعات والتعليمات الصناعية لغرض إبداء الملاحظات القانونية والمقترحات التطويرية بشأنها، وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الاتحاد والوزارة تُعنى بمتابعة تنفيذ التوصيات القانونية والفنية ومذكرات التعاون، وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة المستجدات، إلى جانب إشراك ممثل عن الاتحاد في اللجان القانونية أو التحقيقية أو التعاقدية التي تُشكل في الوزارة أو مديرياتها عند الحاجة، تعزيزًا للشفافية والاستشارة القانونية المتخصصة، فضلا عن تنظيم برامج تثقيف قانوني لموظفي الوزارة بالتعاون مع الاتحاد، تتناول قوانين الانضباط والعقود الإدارية ومكافحة الفساد وحماية الموظف الحقوقي ، وكذلك التنسيق في إعداد مشاريع التشريعات الصناعية المستقبلية وإشراك الاتحاد في مراجعة المسودات القانونية قبل الإقرار ، بوصفه جهة مهنية استشارية،

واعرب الوزير عن ترحيبه الكبير بوفد الاتحاد، مشيدًا بدوره الوطني والمهني في ترسيخ سيادة القانون.

واعلن استجابته للمطالب المطروحة، مؤكدًا حرصه على فتح آفاق تعاون جديدة بين الجانبين بما يخدم المصلحة العامة.

وتأتي هذه الزيارة ، بحسب البيان ،ضمن سلسلة اللقاءات الرسمية التي يجريها اتحاد الحقوقيين العراقيين مع الوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف ترسيخ الشراكة القانونية، ودعم مكانة الحقوقي في مؤسسات الدولة./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام