السوداني يؤكد سعة الفرص الاستثمارية المتبادلة في العراق وعُمان لرجال الأعمال من البلدين
بغداد/نينا/اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سعة الفرص الاستثمارية المتبادلة في العراق وعُمان لرجال الأعمال من البلدين.
وقال مكتبه الاعلامي في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر اليوم الخميس، ملتقى رجال الأعمال العراقي العُماني الذي أقيم في مدينة صلالة.
وثمّن السوداني جهود القائمين على الملتقى، مؤكداً أن الزيارة تؤسس لانطلاقة حقيقية بين البلدين، حيث جرى التوقيع على (24) مذكرة تفاهم واتفاقيتين في مختلف المجالات، وهي ترسم خارطة طريق لمؤسسات الدولة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مبيناً سعة الفرص الاستثمارية المتوفرة لإسهام رجال الأعمال العراقيين والاستثمار في عُمان، وكذلك مساهمة الشركات العمانية في حركة التنمية التي يشهدها العراق.
وأكد رئيس الوزراء" ان العمل على استثمار الفرص، في ظل التنافس السريع على المستوى الاقتصادي عالمياً، وترجمة المشتركات والعلاقة المتميزة إلى إسهامات تحقق التنمية المستدامة وتعود بالنفع على شعبي البلدين، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في البلدين وممكنات التعاون، في ظل الدعم الحكومي على مستوى التشريعات والقوانين ومعالجة البيروقراطية.
وبين السوداني ما توفره الحكومة من ضمانات سيادية لقطاع الاستثمار تصل إلى ما نسبته (85%) من قيمة المشاريع، إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وأن العراق مازال أمامه الكثير من الموارد الطبيعية غير المستثمرة كما يجب، وأهمها قطاع الكبريت والفوسفات، في ظل توجه الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي، وحجم الاستيرادات الذي يبلغ (70) مليار دولار سنوياً./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مكتبه الاعلامي في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر اليوم الخميس، ملتقى رجال الأعمال العراقي العُماني الذي أقيم في مدينة صلالة.
وثمّن السوداني جهود القائمين على الملتقى، مؤكداً أن الزيارة تؤسس لانطلاقة حقيقية بين البلدين، حيث جرى التوقيع على (24) مذكرة تفاهم واتفاقيتين في مختلف المجالات، وهي ترسم خارطة طريق لمؤسسات الدولة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مبيناً سعة الفرص الاستثمارية المتوفرة لإسهام رجال الأعمال العراقيين والاستثمار في عُمان، وكذلك مساهمة الشركات العمانية في حركة التنمية التي يشهدها العراق.
وأكد رئيس الوزراء" ان العمل على استثمار الفرص، في ظل التنافس السريع على المستوى الاقتصادي عالمياً، وترجمة المشتركات والعلاقة المتميزة إلى إسهامات تحقق التنمية المستدامة وتعود بالنفع على شعبي البلدين، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في البلدين وممكنات التعاون، في ظل الدعم الحكومي على مستوى التشريعات والقوانين ومعالجة البيروقراطية.
وبين السوداني ما توفره الحكومة من ضمانات سيادية لقطاع الاستثمار تصل إلى ما نسبته (85%) من قيمة المشاريع، إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وأن العراق مازال أمامه الكثير من الموارد الطبيعية غير المستثمرة كما يجب، وأهمها قطاع الكبريت والفوسفات، في ظل توجه الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي، وحجم الاستيرادات الذي يبلغ (70) مليار دولار سنوياً./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
