بغداد/نينا/ اكد الباحث القانوني علي التميمي، أن العراق يمتلك المسارات القانونية والاتفاقيات الدولية التي تتيح له استرداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد، والتي تقدر قيمتها بـ500 مليار دولار.

وقال التميمي في بيان ، إن "اتفاقية غسيل الأموال الصادرة من الأمم المتحدة لعام 2005 والخاصة باسترجاع الأموال المهربة، نصت في المادتين (55 و56) على آليات واضحة للاسترداد، وقد وقع عليها العراق بالقانون رقم (35) لسنة 2007"، مبيناً أن "هذه الأموال تقدر بـ500 مليار دولار".

وأضاف أن "في البنك الفدرالي الأميركي نحو 65 مليار دولار تعود للنظام السابق وهي ملك للشعب العراقي، ويمكن للعراق المطالبة بها وفق المادة (28) من الاتفاقية العراقية – الأميركية لعام 2008 الستراتيجية، التي تتيح للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة".

وأشار التميمي إلى أن "المادة (50) من ميثاق الأمم المتحدة تجيز للدول التي تحارب جهات تحت الفصل السابع ، ان تطلب المساعدة الاقتصادية من مجلس الأمن، وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لتقديم المساعدة، والعراق بالفعل حارب تنظيم داعش المدرج تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2170 لسنة 2014".

وتابع أن "العراق خرج من الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة بعد تسديد كامل المتعلقات المالية مع الكويت والتي بلغت 4.5 مليار دولار، لكن استمرار الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية قد يؤدي إلى عودة مجلس الأمن لوضع العراق تحت الوصاية الدولية أي الفصل السابع".

ولفت التميمي إلى أن "دولاً مثل الفلبين ونيجيريا والجزائر ومصر نجحت في استعادة أموالها المهربة بموجب الاتفاقية المشار إليها ،بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول التي أودعت فيها هذه الأموال، وهو طريق سالك للعراق أيضاً"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام