وزيرة المالية: إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي
بغداد/نينا/أكدت وزيرة المالية طيف سامي أن إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي .
وقالت الوزارة في بيان : أن طيف سامي ترأست، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً ضم إدارات مصرفي الرافدين والرشيد وممثلي شركة أرنست ويونغ الاستشارية، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع هيكلة المصارف الحكومية".
وبحث الاجتماع التقدم الحاصل في مراجعة النظام الداخلي للمصرفين وتحديثه بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة، إلى جانب تقييم أوضاع الفروع الخارجية للمصرفين وسبل تطويرها وربطها بالإدارة المركزية.
وتناول الاجتماع وفق البيان ،تحديث بيانات الائتمانات والودائع والموجودات النظيفة وتطبيق النظام المصرفي الشامل في عدد متزايد من الفروع، إضافة إلى استعراض خطط زيادة رأس المال للمصرفين ودراسة واقع الاستثمارات وتقييم جدواها المالية".
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الجوانب القانونية الخاصة بعملية الهيكلة والتعديلات المقترحة على النظام الداخلي لضمان انسجامه مع القوانين والتعليمات المصرفية النافذة.
وأكدت سامي بحسب البيان ،على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتنفيذ المتطلبات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن إعادة هيكلة المصارف الحكومية تمثل خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته".
ودعت إلى استمرار التنسيق بين المصرفين والجهة الاستشارية لضمان استكمال متطلبات التحول المؤسسي والإداري"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الوزارة في بيان : أن طيف سامي ترأست، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً ضم إدارات مصرفي الرافدين والرشيد وممثلي شركة أرنست ويونغ الاستشارية، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع هيكلة المصارف الحكومية".
وبحث الاجتماع التقدم الحاصل في مراجعة النظام الداخلي للمصرفين وتحديثه بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة، إلى جانب تقييم أوضاع الفروع الخارجية للمصرفين وسبل تطويرها وربطها بالإدارة المركزية.
وتناول الاجتماع وفق البيان ،تحديث بيانات الائتمانات والودائع والموجودات النظيفة وتطبيق النظام المصرفي الشامل في عدد متزايد من الفروع، إضافة إلى استعراض خطط زيادة رأس المال للمصرفين ودراسة واقع الاستثمارات وتقييم جدواها المالية".
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الجوانب القانونية الخاصة بعملية الهيكلة والتعديلات المقترحة على النظام الداخلي لضمان انسجامه مع القوانين والتعليمات المصرفية النافذة.
وأكدت سامي بحسب البيان ،على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتنفيذ المتطلبات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن إعادة هيكلة المصارف الحكومية تمثل خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته".
ودعت إلى استمرار التنسيق بين المصرفين والجهة الاستشارية لضمان استكمال متطلبات التحول المؤسسي والإداري"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
