مستشار حكومي : هذه سبل تعزيز التطور الكبير في نظام المدفوعات الرقمية بالعراق
بغداد / نينا / عد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن تطبيق الحوكمة الإلكترونية أسهم في حماية المال العام والحدّ من الفساد .
وقال مظهر محمد صالح ، خلال مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت في العاصمة بغداد، ان " انعقاد المؤتمر هذا اليوم بمشاركة المنظمات الدولية والمصالح المحلية وشركات الدفع الالكتروني وباشتراك رابطة المصارف الأهلية ورئيس صندوق النقد العربي، يمثل الانتقالة الكبيرة التي يشهدها العراق حالياً في مجال تطور المدفوعات الرقمية في عصر المعلوماتية الراهن وإسهاماته في تعزيز الاستقرار المالي في بلادنا ".
وأوضح، أن" التطورات الرقمية تعد واحدة من البنى التحتية المهمة في حماية الاقتصاد الوطني من الاهتزازات الخارجية وضمان توفيرها في النظام المالي ، بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وعموم السوقين المالي والمصرفي في العراق".
وتحدث صالح بالقول ، أن " البرنامج الحكومي أكد أهمية الحوكمة الإلكترونية وعدها جزءاً لا يتجزأ من سياسة الإصلاح الاقتصادي و الشفافية المالية والإدارية"، مبيناً أن "الطفرة الكبيرة في أنظمة المدفوعات الإلكترونية التي يشهدها العراق والتحول الاقتصادي قائمة على النقد ومخاطره".
واضاف ، أن "القفزة الكبيرة في نظام المدفوعات الرقمية بالعراق، قد تعززها اليوم البنية التحتية المادية والقانونية التي توفرها الحكومة العراقية، عبر القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في تسهيل عمل الشركات الرقمية وتحسين مناخ رقمي في العراق".
واضاف ان "سياسات الرؤية التي أطلقتها الحكومة في تطبيق الحوكمة الإلكترونية، عدت لأجل سرعة التحصيل العام وحماية المال العام والحد من مظاهر الفساد، لأنها واحدة من أهم أنظمة التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية "، مؤكدا أن " هذا التطور مهم للاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعد أساسياً للتنوع الرقمي، والذي يشجع على تدفق الاستثمار الخارجي إلى بلادنا ، والتنمية والابتكار والتجارة الإلكترونية والتطور الرقمي في العراق"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مظهر محمد صالح ، خلال مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت في العاصمة بغداد، ان " انعقاد المؤتمر هذا اليوم بمشاركة المنظمات الدولية والمصالح المحلية وشركات الدفع الالكتروني وباشتراك رابطة المصارف الأهلية ورئيس صندوق النقد العربي، يمثل الانتقالة الكبيرة التي يشهدها العراق حالياً في مجال تطور المدفوعات الرقمية في عصر المعلوماتية الراهن وإسهاماته في تعزيز الاستقرار المالي في بلادنا ".
وأوضح، أن" التطورات الرقمية تعد واحدة من البنى التحتية المهمة في حماية الاقتصاد الوطني من الاهتزازات الخارجية وضمان توفيرها في النظام المالي ، بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وعموم السوقين المالي والمصرفي في العراق".
وتحدث صالح بالقول ، أن " البرنامج الحكومي أكد أهمية الحوكمة الإلكترونية وعدها جزءاً لا يتجزأ من سياسة الإصلاح الاقتصادي و الشفافية المالية والإدارية"، مبيناً أن "الطفرة الكبيرة في أنظمة المدفوعات الإلكترونية التي يشهدها العراق والتحول الاقتصادي قائمة على النقد ومخاطره".
واضاف ، أن "القفزة الكبيرة في نظام المدفوعات الرقمية بالعراق، قد تعززها اليوم البنية التحتية المادية والقانونية التي توفرها الحكومة العراقية، عبر القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في تسهيل عمل الشركات الرقمية وتحسين مناخ رقمي في العراق".
واضاف ان "سياسات الرؤية التي أطلقتها الحكومة في تطبيق الحوكمة الإلكترونية، عدت لأجل سرعة التحصيل العام وحماية المال العام والحد من مظاهر الفساد، لأنها واحدة من أهم أنظمة التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية "، مؤكدا أن " هذا التطور مهم للاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعد أساسياً للتنوع الرقمي، والذي يشجع على تدفق الاستثمار الخارجي إلى بلادنا ، والتنمية والابتكار والتجارة الإلكترونية والتطور الرقمي في العراق"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
