المالية : استكمال الحسابات الختامية للموازنات قبل مواعيدها القانونية
بغداد / نينا / اعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، استكمال الحسابات الختامية للموازنات قبل مواعيدها القانونية.
وذكرت الوزارة في بيان ،انه :" تأكيدا على النهج الحكومي و وزارة المالية في اعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة بادارة المالية العامة، بادرت الوزارة مع بدء عمل حكومة الجديدة وعملا ببرنامجها الحكومي، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، بالشروع بالعمل على استكمال الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الاولى للسنوات من ٢٠١٧ ولغاية ٢٠١٩ والتي أرسلت لديوان الرقابة المالية الإتحادي، والعمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٢ ".
واضافت :" بالرغم من التعقيدات التي رافقت عملية إصدار تلك الحسابات ، إلا ان الوزارة الزمت نفسها وبجهود استثنائية طيلة المرحلة السابقة ، باستكمال موضوع الحسابات الختامية ، انسجاما مع بنود الدستور العراقي، ونص المادة (٦٢/ أولا) من الدستور ، والتي تنص على "يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره" ، وعملا بأحكام المادة ٣٤ من قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ .
وتابعت:" ان هذا الانجاز يشكل تطوراً ملحوظاً بالمسار التصحيحي للسياسة المالية ضمن البرنامج الحكومي ، حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد".
واكدت وزارة المالية التزامها وحرصها الشديد على إنجاز وتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة ، واحالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها ، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لنص المادة ٩٤ من الدستور ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان ،انه :" تأكيدا على النهج الحكومي و وزارة المالية في اعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة بادارة المالية العامة، بادرت الوزارة مع بدء عمل حكومة الجديدة وعملا ببرنامجها الحكومي، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، بالشروع بالعمل على استكمال الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الاولى للسنوات من ٢٠١٧ ولغاية ٢٠١٩ والتي أرسلت لديوان الرقابة المالية الإتحادي، والعمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٢ ".
واضافت :" بالرغم من التعقيدات التي رافقت عملية إصدار تلك الحسابات ، إلا ان الوزارة الزمت نفسها وبجهود استثنائية طيلة المرحلة السابقة ، باستكمال موضوع الحسابات الختامية ، انسجاما مع بنود الدستور العراقي، ونص المادة (٦٢/ أولا) من الدستور ، والتي تنص على "يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره" ، وعملا بأحكام المادة ٣٤ من قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ .
وتابعت:" ان هذا الانجاز يشكل تطوراً ملحوظاً بالمسار التصحيحي للسياسة المالية ضمن البرنامج الحكومي ، حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد".
واكدت وزارة المالية التزامها وحرصها الشديد على إنجاز وتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة ، واحالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها ، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لنص المادة ٩٤ من الدستور ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
