البنك المركزي ينفي توقعات منسوبة إليه تشير إلى وصول سعر الصرف إلى 170 ألف دينار مقابل 100 دولار
بغداد/نينا/ نفى البنك المركزي توقعات منسوبة إليه تشير إلى وصول سعر الصرف إلى 170 ألف دينار مقابل 100 دولار .
وقال ان إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق.
واوضح ان إيقاف السحب النقدي لا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأمريكي.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، مازن صباح أحمد في بيان، إن " التصريحات المنسوبة إليه في وكالة رويترز، تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة".
واكد أحمد، أن "البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً او بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار".
وأضاف، أنه "لم يتم الإشارة في اللقاء الصحفي إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى 1700، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات إلى وصول سعر الصرف في السوق الموازي إلى هذا المستوى، بل على العكس هناك إجراءات تتخذ ستساهم في تخفيض الفارق".
وتابع، أن " الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به".
وقال أن " التصريح عن أن تاريخ 1-1-2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال ان إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق.
واوضح ان إيقاف السحب النقدي لا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأمريكي.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، مازن صباح أحمد في بيان، إن " التصريحات المنسوبة إليه في وكالة رويترز، تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة".
واكد أحمد، أن "البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً او بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار".
وأضاف، أنه "لم يتم الإشارة في اللقاء الصحفي إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى 1700، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات إلى وصول سعر الصرف في السوق الموازي إلى هذا المستوى، بل على العكس هناك إجراءات تتخذ ستساهم في تخفيض الفارق".
وتابع، أن " الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به".
وقال أن " التصريح عن أن تاريخ 1-1-2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
