المالية: المباشرة بتدقيق مبالغ النفقات الجارية للوزارات لادراجها بموازنة 2023/موسع
بغداد/نينا/اعلنت وزارة المالية مباشرتها بتدقيق مبالغ النفقات الجارية للوزارات لادراجها بموازنة 2023 .
وذكر بيان لوزارة المالية,انها استأنفت اليوم اجراء العمليات التدقيقية الخاصة بالمبالغ ضمن جانب النفقات الجارية لوزارات الدولة التي سلمت بياناتها ، لغرض ادراجها ضمن مشروع الموازنه الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣ .
ودعت الوزارة في وقتٍ سابق جميع الوزارات الى سرعة تزويدها بتفاصيل بيانات المبالغ ضمن نفقاتها الجارية ، والمتضمنة اسم البرنامج واسم النشاط بحسب الفصل والمادة والنوع ، اضافة الى تفصيل النوع والغرض من ادراج تلك المبالغ".
واكدت الوزارة وفق البيان, إستمرار جهود كوادرها لاستكمال اجراءات تثبيت عقود شريحة المحاضرين المجانيين في وزارة التربية اضافة الى شرائح العقود في باقي الوزارات و المحافظات ومؤسسات الدولة الواردة اليها لغاية تاريخ اليوم".
ويأتي هذا الاجراء بحسب البيان, في اطار حزمة التعليمات التي تنفذها وزارة المالية وفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة لها ، وتطبيقاً للبرنامج الحكومي المصادق عليه من قِبل مجلس الوزراء ، وفي ضوء الخطط الاجرائية المعززة بالتوقيتات اللازمة لتحقيق الأولويات الحكومية في مجال الادارة المالية وضبط النفقات العامة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لوزارة المالية,انها استأنفت اليوم اجراء العمليات التدقيقية الخاصة بالمبالغ ضمن جانب النفقات الجارية لوزارات الدولة التي سلمت بياناتها ، لغرض ادراجها ضمن مشروع الموازنه الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣ .
ودعت الوزارة في وقتٍ سابق جميع الوزارات الى سرعة تزويدها بتفاصيل بيانات المبالغ ضمن نفقاتها الجارية ، والمتضمنة اسم البرنامج واسم النشاط بحسب الفصل والمادة والنوع ، اضافة الى تفصيل النوع والغرض من ادراج تلك المبالغ".
واكدت الوزارة وفق البيان, إستمرار جهود كوادرها لاستكمال اجراءات تثبيت عقود شريحة المحاضرين المجانيين في وزارة التربية اضافة الى شرائح العقود في باقي الوزارات و المحافظات ومؤسسات الدولة الواردة اليها لغاية تاريخ اليوم".
ويأتي هذا الاجراء بحسب البيان, في اطار حزمة التعليمات التي تنفذها وزارة المالية وفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة لها ، وتطبيقاً للبرنامج الحكومي المصادق عليه من قِبل مجلس الوزراء ، وفي ضوء الخطط الاجرائية المعززة بالتوقيتات اللازمة لتحقيق الأولويات الحكومية في مجال الادارة المالية وضبط النفقات العامة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
