المحكمة الاتحادية العليا تقرر لعدم الاختصاص ..رد دعوى عضو ببرلمان إقليم كردستان
وذكر بيان صادر عن المحكمة أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي، منذر ابراهيم حسين ،وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في دعوى اقامها المدعي ضد رئيس برلمان السن في إقليم كردستان".
وأضاف البيان أن "الدعوى تضمنت طلب الحكم بعدم دستورية استمرار الدورة السادسة لبرلمان اقليم كردستان العراق وترتيب الآثار القانونية المترتبة على الحكم وفقاً لأحكام الدستور والقانون وذلك للأسباب التي أوردها المدعي في عريضة الدعوى".
وأشار إلى أن "المحكمة وجدت بأن اختصاصها في ممارسة الرقابة الدستورية ينصرف إلى القوانين والانظمة النافذة استناداً لأحكام المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ولا يمتد ليشمل الرقابة على مدى دستورية استمرارية الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان".
وأوضح البيان:" أن المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الاختصاص الوظيفي هو من النظام العام وتقضي به من تلقاء نفسها وأن لم يرد دفع بشأنه من الخصوم، لذا قررت رد الدعوى لعدم الاختصاص، قراراً صدر بالاتفاق ملزماً للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور وأفهم علناً"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام