في ذكرى الاستفتاء على الدستور ..القاضي زيدان : البرلمان اليوم أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لمراجعة بعض الأحكام واجراء التعديلات اللازمة
بغداد / نينا/ اكد القاضي الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى :" ان مجلس النواب اليوم امام مسؤولية وطنية وتاريخية لمراجعة بعض الاحكام واجراء التعديلات اللازمة وفق الآليات التي رسمها الدستور".
وقال زيدان في بيان بالذكرى الحادية والعشرين للاستفتاء على الدستور العراقي الدائم عام 2005:" نستذكر باجلال التضحيات الكبيرة التي مهدت لاقرار الدستور ، ونتقدم بالتقدير والعرفان الى المرجعية الدينية العليا وأبناء شعبنا العراقي الذين صوتوا لصالحه، كما نثمن دور المجتمع الدولي في مساندة العراق ودعم العملية الدستورية خلال تلك المرحلة المفصلية".
واكد :" ان احترام الدستور والتمسك به يقتضيان معالجة مواطن الخلل وتحديث بعض نصوصه، بعد مرور اكثر من عقدين على صياغته في ظروف انتقالية دقيقة وحساسة، خصوصاً ان التجربة كشفت عن اشكالات في التطبيق والتفسير، اسهمت في تعطيل استحقاقات دستورية، ابرزها ما يتعلق بالاغلبيات البرلمانية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد الكتلة النيابية الاكثر عدداً، وغيرها من الفقرات الجدلية".
وشدد على :" ان مجلس النواب اليوم امام مسؤولية وطنية وتاريخية لمراجعة هذه الاحكام واجراء التعديلات اللازمة، وفق الآليات التي رسمها الدستور، وبما ينسجم مع القانون وارادة الشعب، إلى جانب تحديث التشريعات بما يواكب متطلبات الدولة وتطور تجربتها الديمقراطية، ويعزز سيادة الدولة والقانون، ويقوي مؤسساتها، ويصون حقوق المجتمع وحريات الأفراد في ظل النظام الديمقراطي التعددي الذي نطمح إليه جميعاً./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال زيدان في بيان بالذكرى الحادية والعشرين للاستفتاء على الدستور العراقي الدائم عام 2005:" نستذكر باجلال التضحيات الكبيرة التي مهدت لاقرار الدستور ، ونتقدم بالتقدير والعرفان الى المرجعية الدينية العليا وأبناء شعبنا العراقي الذين صوتوا لصالحه، كما نثمن دور المجتمع الدولي في مساندة العراق ودعم العملية الدستورية خلال تلك المرحلة المفصلية".
واكد :" ان احترام الدستور والتمسك به يقتضيان معالجة مواطن الخلل وتحديث بعض نصوصه، بعد مرور اكثر من عقدين على صياغته في ظروف انتقالية دقيقة وحساسة، خصوصاً ان التجربة كشفت عن اشكالات في التطبيق والتفسير، اسهمت في تعطيل استحقاقات دستورية، ابرزها ما يتعلق بالاغلبيات البرلمانية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد الكتلة النيابية الاكثر عدداً، وغيرها من الفقرات الجدلية".
وشدد على :" ان مجلس النواب اليوم امام مسؤولية وطنية وتاريخية لمراجعة هذه الاحكام واجراء التعديلات اللازمة، وفق الآليات التي رسمها الدستور، وبما ينسجم مع القانون وارادة الشعب، إلى جانب تحديث التشريعات بما يواكب متطلبات الدولة وتطور تجربتها الديمقراطية، ويعزز سيادة الدولة والقانون، ويقوي مؤسساتها، ويصون حقوق المجتمع وحريات الأفراد في ظل النظام الديمقراطي التعددي الذي نطمح إليه جميعاً./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
