واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : قرار المحكمة الاتحادية القاضي بمنع حكومة تصريف الاعمال من التصرف كأنها حكومة كاملة الصلاحيات كالتعيينات والتعاقدات وارسال مشاريع القوانين بانتقائية الى مجلس النواب مثل قانون الامن الغذائي كبديل عن الموازنة سيسرع من حل الانسداد السياسي ألذي تعمدت على استمراره بعض الكتل السياسية التي تريد تمرير جميع المشاريع والعقود والتعيينات في ظلها".
واضاف ان : هذا القرار يضاف الى القوانين الاخرى التي اصدرتها المحكمة الاتحادية التي تعد الان بانها صِمَام الأمان للعملية السياسية وتصحيح مساراتها الخاطئة، مبينا ان المحكمة الاتحادية اليوم قطعت الطريق امام من يحاول العبث بمقدرات البلد وتقويض مكتسباته "./انتهى ق
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام