وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" توقيت الجلسة الاولى واجراءات اختيار الرئاسات والحكومة يجب ان لا تشغل المجلس عن قانون الموازنة لسنة ٢٠٢٢ ، لان الفترة الزمنية لتشريعه ستكون ضيقة".
واضاف :" ان اقرار الموازنة بوقت مبكر سيتيح تنفيذها بشكلها الصحيح ، خصوصا في الشق الاستثماري ".
وبين :" ان تأخرها قد يقود الى عدم اقرارها كما حصل في موازنة ٢٠٢٠ ، التي لم تقر في حينها ، وهو ما سيؤدي الى الانفاق بدون وجود حسابات ختامية ، ما سيعرقل الانفاق الاستثماري ويؤدي الى زيادة امكانية حصول فساد في الانفاق ويحرم المحافظات النفطية من حصص البترودولار"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام