بغداد/ نينا / اعلنت مفوضية الانتخابات ، بدء النظر في الطعون والشكاوى المتعلقة بنتائج العملية الانتخابية ، بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها،
وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل خلف ، في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء ، ان " مفوضية الانتخابات اعلنت بتاريخ ١٦ تشرين الأول عن اكتمال احتساب نتائج الاقتراع العام وانتهاء مدة الطعون بهذه النتائج امس، مبينا انه تم صباح هذا اليوم ٢٠ تشرين الأول البدء بمرحلة مهمة في العملية الانتخابية وهي النظر في الطعون بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها، والتي وجهنا بتسهيل الإسراع باستلامها وتسجيلها وسمحنا بأن تقدم الوثائق الثبوتية لاحقاً ولمده ثلاثة أيام، إيمانًا منا بضرورة استقبال جميع الطعون ولتسهيل ممارسة حق الطعن من قبل المرشحين المعترضين.
واضاف ، " خلال هذه الفترة تسلمنا الطعون البالغ عددها ما يقارب من 1400 طعن، وستقوم المفوضية بالنظر في الطعون المقدمة من المعترضين على النتائج وفق القانون، وسينظر المجلس في الأدلة المرفقة وإذا ثبت صحة الطعون بالأدلة، سنقوم بفتح المحطات المطعون بها ووفقا للمادة ٣٨ (أولاً) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020"، مبينا انه " سيتم فرز أصوات تلك المحطات وعدها يدويًا بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين، وعلى ضوء ذلك سيصدر قرار أولي قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى".
واكد ان " المفوضية ستستمر في تدقيق الطعون بالآلية نفسها والإجراءات خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء منها جميعا".
واشار رئيس مجلس المفوضين ، الى انتهاء عملية تطابق البصمات للمصوتين في التصويت الخاص والعام وبأقل من المدة القانونية الواردة في المادة (39) خامسا ج من قانون الانتخابات، مبينا ان المخالف سيحال إلى المحاكم المختصة وفقاً للاجراءات القانونية ، مؤكدا إن " مرحلة الشكاوى والطعون لا تقل أهمية عن المراحل الأخرى، وسنقوم بالتعامل معها بكل أمانة وحرص ومهنية واستقلالية لحين تصديق النتائج النهائية "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل خلف ، في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء ، ان " مفوضية الانتخابات اعلنت بتاريخ ١٦ تشرين الأول عن اكتمال احتساب نتائج الاقتراع العام وانتهاء مدة الطعون بهذه النتائج امس، مبينا انه تم صباح هذا اليوم ٢٠ تشرين الأول البدء بمرحلة مهمة في العملية الانتخابية وهي النظر في الطعون بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها، والتي وجهنا بتسهيل الإسراع باستلامها وتسجيلها وسمحنا بأن تقدم الوثائق الثبوتية لاحقاً ولمده ثلاثة أيام، إيمانًا منا بضرورة استقبال جميع الطعون ولتسهيل ممارسة حق الطعن من قبل المرشحين المعترضين.
واضاف ، " خلال هذه الفترة تسلمنا الطعون البالغ عددها ما يقارب من 1400 طعن، وستقوم المفوضية بالنظر في الطعون المقدمة من المعترضين على النتائج وفق القانون، وسينظر المجلس في الأدلة المرفقة وإذا ثبت صحة الطعون بالأدلة، سنقوم بفتح المحطات المطعون بها ووفقا للمادة ٣٨ (أولاً) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020"، مبينا انه " سيتم فرز أصوات تلك المحطات وعدها يدويًا بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين، وعلى ضوء ذلك سيصدر قرار أولي قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى".
واكد ان " المفوضية ستستمر في تدقيق الطعون بالآلية نفسها والإجراءات خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء منها جميعا".
واشار رئيس مجلس المفوضين ، الى انتهاء عملية تطابق البصمات للمصوتين في التصويت الخاص والعام وبأقل من المدة القانونية الواردة في المادة (39) خامسا ج من قانون الانتخابات، مبينا ان المخالف سيحال إلى المحاكم المختصة وفقاً للاجراءات القانونية ، مؤكدا إن " مرحلة الشكاوى والطعون لا تقل أهمية عن المراحل الأخرى، وسنقوم بالتعامل معها بكل أمانة وحرص ومهنية واستقلالية لحين تصديق النتائج النهائية "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
