بغداد/ نينا/ افصحت وزارة الصناعـة والمعـادن عن ملابسات عرض مملحة البصرة التابعة إلى الشركة العامة للصناعات التعدينية للاستثمار والإجراءات المُتخذة لتطويرها ، مؤكدة ان " الشركة العامة للصناعات التعدينية مازالت تدرس شكل الاستثمار ونوعه ولم تتخذ اي اجراءات بشأن احالة المملحة على شركة معينة" ، وذلك رداً على انتقادات احد نواب محافظة البصرة بخصوص عرض المملحة إلى الإستثمـار .
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي ، أن " ما يتم في مملحة البصرة هو حفر أحواض للتبخير ويُضخ لها من ماء الخليج الذي يُسمى بماء البحر ، وعند تبخُر الماء تترسب الأملاح فهي ليست مملحة بالمعنى الحقيقي للمملحة التي تُعرف بأنها أرض فيها ملح معلوم الكمية من خزين معدني ".
واوضحت ، إنه " لم تُسجل اي حالة ربح طيلة سنوات حفرها إلا في الأعوام ( ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ ) من خِلال الشركة المُستثمرة للعامين المذكورين فقط بمقدار ( ٨٠ ) مليون دينار للعام ٢٠١٩ و ( ٣٦٠ ) مليون دينار لعام ٢٠٢٠ وعادت خاسرة بعد إنتهاء عقد الإستثمار خِلال هذا العام ، ولغاية شهر تموز الحالي حيث بلغت خسارتها بحوالي ( ١٠٠ ) مليون دينـار ".
وأضافـت الوزارة انه " تمَ إعلان مملحة البصرة للإستثمار ثلاث مرات لكنها تبوء بالفشل بسبب هجمات إعلامية وتهديدات للمُنتسبين من جهات مجهولة ، ما يدُل على ان هُناك جهات مُستفيدة من بقاءها على هذا الحال ومنع إستثمارها وتطوير واقعها الحالي ، مُبينةً أن " كُل ما تمَ الإشارة اليه هو خام الملح وليس إنشاء خطوط إنتاجية لإنتاج مُنتجات مُختلفة ومُعتمدة في مادتها الأولية على الأملاح والتي تتطلب مبالغ ضخمـة ".
واكدت الوزارة ان " مملحة البصرة تحتاج الى اعمال تأهيل وصيانة دائمية ومستمرة نتيجة الظروف الجوية من حيث الرطوبة العالية معظم ايام السنة وتعرضها للغبار في كثير من الاحيان اضافة الى افتقار الموقع الى الماء والكهرباء "، ونوهت الى ان " الموقع يبعد عن مركز المدينة ويربطه بها طريق غير معبد (ترابي) مايتطلب تدفق اموال وتوطينها داخل المملحة مايتعذر انجازها والمحافظة عليها دون وجود شركة مستثمرة "، مستشهدة بتجربة الاستثمار الناجحة في مملحة السماوة حيث بلغت الرواتب المدفوعة من قبل الشركة المستثمرة للنصف الاول من العام الحالي اكثر من ( ٥) مليار و (٢٠٠) مليون دينار اضافة الى حصة الوزارة والبالغ مجموعها حوالي ( ٥) مليار دينار تم دفعها ايضا من قبل الشركة المستثمرة الى جانب توفير اكثر من (٢٠) الية مختلفة ، كما ويقع على عاتق الشركة المستثمرة كل اعمال التأهيل والصيانة .
وعن موضوع تغيير الادارات ، قالت الوزارة انهـا اعادت تقييم ادارات التشكيلات العامة التابعة لها ومدراءها العامين ومعاونيهم بناءا على المؤشرات المتحققة ومدى تطابقها مع البرنامج الحكومي باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم ميزانية الدولة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي ، أن " ما يتم في مملحة البصرة هو حفر أحواض للتبخير ويُضخ لها من ماء الخليج الذي يُسمى بماء البحر ، وعند تبخُر الماء تترسب الأملاح فهي ليست مملحة بالمعنى الحقيقي للمملحة التي تُعرف بأنها أرض فيها ملح معلوم الكمية من خزين معدني ".
واوضحت ، إنه " لم تُسجل اي حالة ربح طيلة سنوات حفرها إلا في الأعوام ( ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ ) من خِلال الشركة المُستثمرة للعامين المذكورين فقط بمقدار ( ٨٠ ) مليون دينار للعام ٢٠١٩ و ( ٣٦٠ ) مليون دينار لعام ٢٠٢٠ وعادت خاسرة بعد إنتهاء عقد الإستثمار خِلال هذا العام ، ولغاية شهر تموز الحالي حيث بلغت خسارتها بحوالي ( ١٠٠ ) مليون دينـار ".
وأضافـت الوزارة انه " تمَ إعلان مملحة البصرة للإستثمار ثلاث مرات لكنها تبوء بالفشل بسبب هجمات إعلامية وتهديدات للمُنتسبين من جهات مجهولة ، ما يدُل على ان هُناك جهات مُستفيدة من بقاءها على هذا الحال ومنع إستثمارها وتطوير واقعها الحالي ، مُبينةً أن " كُل ما تمَ الإشارة اليه هو خام الملح وليس إنشاء خطوط إنتاجية لإنتاج مُنتجات مُختلفة ومُعتمدة في مادتها الأولية على الأملاح والتي تتطلب مبالغ ضخمـة ".
واكدت الوزارة ان " مملحة البصرة تحتاج الى اعمال تأهيل وصيانة دائمية ومستمرة نتيجة الظروف الجوية من حيث الرطوبة العالية معظم ايام السنة وتعرضها للغبار في كثير من الاحيان اضافة الى افتقار الموقع الى الماء والكهرباء "، ونوهت الى ان " الموقع يبعد عن مركز المدينة ويربطه بها طريق غير معبد (ترابي) مايتطلب تدفق اموال وتوطينها داخل المملحة مايتعذر انجازها والمحافظة عليها دون وجود شركة مستثمرة "، مستشهدة بتجربة الاستثمار الناجحة في مملحة السماوة حيث بلغت الرواتب المدفوعة من قبل الشركة المستثمرة للنصف الاول من العام الحالي اكثر من ( ٥) مليار و (٢٠٠) مليون دينار اضافة الى حصة الوزارة والبالغ مجموعها حوالي ( ٥) مليار دينار تم دفعها ايضا من قبل الشركة المستثمرة الى جانب توفير اكثر من (٢٠) الية مختلفة ، كما ويقع على عاتق الشركة المستثمرة كل اعمال التأهيل والصيانة .
وعن موضوع تغيير الادارات ، قالت الوزارة انهـا اعادت تقييم ادارات التشكيلات العامة التابعة لها ومدراءها العامين ومعاونيهم بناءا على المؤشرات المتحققة ومدى تطابقها مع البرنامج الحكومي باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم ميزانية الدولة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
