بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، الرابع والعشرين من كانون الثاني ، تداعيات وردود الافعال على حادث ساحة الطيران الارهابي ، والسبل والاجراءات الكفيلة بعدم تكراره .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت تفاصيل عمليات / ثأر الشهداء / التي انطلقت في اليوم التالي للحادث الارهابي .
واشارت بهذا الخصوص الى قول المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان، قوله : " ان عمليات / ثار الشهداء/ ، التي انطلقت فجر الجمعة الماضي، كانت تستهدف بعض المناطق في بغداد وكركوك والانبار، وتم خلالها إلقاء القبض على عدد من الارهابيين الصادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية".
واضاف النعمان :" ان التحقيقات جارية مع هؤلاء الارهابيين للحصول على معلومات اوفر للوصول الى الارهابيين الاخرين"، مبينا :" ان العمليات تأتي ثأرا للشهداء الذين سقطوا على اثر الحادث الارهابي وسط بغداد، حيث انها مستندة الى مذكرت قبض قضائية والى معلومات استخبارية دقيقة، تم الحصول عليها من اعترافات الارهابيين في فترات سابقة".
وبين:" ان هناك عمليات امنية ستنفذ خلال الايام المقبلة تستهدف مناطق واماكن اخرى لملاحقة بقايا تنظيم داعش الارهابي".
كما تناولت الصحيفة اهم الاجراءات التي يمكن ان تتخذ من اجل منع تكرار الخروقات الامنية في العاصمة بغداد.
وقال الخبير الامني فاضل ابو رغيف، حسب / الزوراء / :" ان اهم اجراء ينبغي تطبيقه هو اصلاح منظومة الكاميرات في العاصمة، والاسراع في نصب الكاميرات المتبقية" لافتا الى: " ان بغداد بحاجة الى نصب نحو 10 الاف كاميرا مراقبة اضافية لضبط الامن فيها"، مؤكدا ضرورة تدوير القطعات الامنية، لا سيما المترهلة في قواطع المسؤوليات. كما ينبغي دعم الاجهزة الاستخبارية بكل ما تحتاجه".
صحيفة / الصباح الجديد / تابعت جهود وخطط وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين بتفجيري ساحة الطيران .
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح للصحيفة :" ان تفجيرات الخميس الماضي وما خلفته من خسائر دفعت القوات الأمنية الى تكثيف جهودها للقضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية".
وأضاف المحنا:" ان العراق تمتع بأمن نسبي لمدة طويلة بفضل جهود القوات الأمنية التي نجحت في احباط العشرات من الهجمات قبل تنفيذها"، مبينا :" ان ملاحقة من تبقى من الإرهابيين سوف تكثف من خلال تعزيز الجهد الأمني، بالتزامن مع إجراء تغييرات كبيرة في صفوف ضباط الاستخبارات".
واوضح :" ان الإجراءات الحكومية الأخيرة وتغيير القيادات هو دليل جدية الحكومة في تطور المنظومة الاستخبارية، لأداء رسالتها في حماية المواطن".
واكد المحنا :" ان الحادث الذي حصل في بغداد، وما لحقه من إجراءات استباقية ، لن تؤثر بمجملها في الحياة الطبيعية للمواطنين، ولا يوجد هناك تقييد للحريات العامة أو قطع للطرق، بل اعتماد أكثر على الجانب الاستخباري".
فيما نقلت / الصباح الجديد / عن عضو لجنة الأمن النيابية عبد الخالق العزاوي، قوله :" ان حادث ساحة الطيران يستدعي من جميع الجهات المسؤولة التوقف والبحث عن أسبابه ، خصوصاً وأن بغداد لم تشهد تفجيراً منذ ثلاث سنوات".
وأضاف العزاوي:" ان المعركة ضد التنظيمات الإرهابية تعتمد على المعلومات بشكل كبير، بعد الانتصارات التي تم تحقيقها على الأرض وتحريرها".
ضمن السياق ذاته ، قالت صحيفة / الزمان / :" حذرت نقابة المحامين العراقيين مما سمتها المخططات الخفية التي تقف وراءها اجندات داخلية ودولية للحيلولة دون استقرار العراق وبناء الدولة والمجتمع".
وقال نقيب المحامين ضياء السعدي ، حسب / الصحيفة / :" ان عودة مجاميع الكفر والضلالة وادعياء الاسلام، الى ممارسة قتل العراقيين بالطريقة البشعة في ارتكابهم جريمتهم النكراء في ساحة الطيران ، تخفي وراءها ابعاداً داخلية واقليمية ودولية، لها دلالتها الخطرة التي تؤكد الاصرار والايغال اكثر عمقاً في مخططهم الاجرامي الرامي للحيلولة دون استقرار العراق وبناء الدولة والمجتمع".
واضاف السعدي :" ان النقابة تضع الدولة ، لاسيما المؤسسات الامنية ، امام مسؤوليتها الوطنية والوظيفية في تعزيز حالة الامن وحماية العراقيين من جرائم الاشرار اعداء الانسانية، بما يوفر شروط العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بناء العراق، والتصدي بالوسائل والطرق كافة، للمجرمين قتلة الشعب وملاحقتهم بما يؤمن انزال العقوبات الرادعة بهم بعد كشف مراميهم الخبيثة امام العالم اجمع".
وعن التغييرات في القيادات الامنية التي اجراها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، اشارت / الزمان / الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان الدستور منح صلاحية لرئيس الحكومة بمعاقبة القادة الامنيين المقصرين عن ما حدث من تفجير مزدوج بالقرب من ساحة الطيران ببغداد ".
واضاف حرب :" ان الجهات المختصة هي من تحدد الاهمال والتقصير الذي يعد جريمة يعاقب عليها القادة العسكريون والشرطة المقصرون في ما حدث من تفجير مزدوج في ساحة الطيران"، مبينا :" ان الاقالة والعزل والنقل والاحالة الى التقاعد تدخل في اختصاص القائد العام للقوات المسلحة طبقاً لاحكام المادة 78 من الدستور التي خولته هذه الصلاحيات ولا يشاركه فيها احد "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت تفاصيل عمليات / ثأر الشهداء / التي انطلقت في اليوم التالي للحادث الارهابي .
واشارت بهذا الخصوص الى قول المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان، قوله : " ان عمليات / ثار الشهداء/ ، التي انطلقت فجر الجمعة الماضي، كانت تستهدف بعض المناطق في بغداد وكركوك والانبار، وتم خلالها إلقاء القبض على عدد من الارهابيين الصادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية".
واضاف النعمان :" ان التحقيقات جارية مع هؤلاء الارهابيين للحصول على معلومات اوفر للوصول الى الارهابيين الاخرين"، مبينا :" ان العمليات تأتي ثأرا للشهداء الذين سقطوا على اثر الحادث الارهابي وسط بغداد، حيث انها مستندة الى مذكرت قبض قضائية والى معلومات استخبارية دقيقة، تم الحصول عليها من اعترافات الارهابيين في فترات سابقة".
وبين:" ان هناك عمليات امنية ستنفذ خلال الايام المقبلة تستهدف مناطق واماكن اخرى لملاحقة بقايا تنظيم داعش الارهابي".
كما تناولت الصحيفة اهم الاجراءات التي يمكن ان تتخذ من اجل منع تكرار الخروقات الامنية في العاصمة بغداد.
وقال الخبير الامني فاضل ابو رغيف، حسب / الزوراء / :" ان اهم اجراء ينبغي تطبيقه هو اصلاح منظومة الكاميرات في العاصمة، والاسراع في نصب الكاميرات المتبقية" لافتا الى: " ان بغداد بحاجة الى نصب نحو 10 الاف كاميرا مراقبة اضافية لضبط الامن فيها"، مؤكدا ضرورة تدوير القطعات الامنية، لا سيما المترهلة في قواطع المسؤوليات. كما ينبغي دعم الاجهزة الاستخبارية بكل ما تحتاجه".
صحيفة / الصباح الجديد / تابعت جهود وخطط وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين بتفجيري ساحة الطيران .
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح للصحيفة :" ان تفجيرات الخميس الماضي وما خلفته من خسائر دفعت القوات الأمنية الى تكثيف جهودها للقضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية".
وأضاف المحنا:" ان العراق تمتع بأمن نسبي لمدة طويلة بفضل جهود القوات الأمنية التي نجحت في احباط العشرات من الهجمات قبل تنفيذها"، مبينا :" ان ملاحقة من تبقى من الإرهابيين سوف تكثف من خلال تعزيز الجهد الأمني، بالتزامن مع إجراء تغييرات كبيرة في صفوف ضباط الاستخبارات".
واوضح :" ان الإجراءات الحكومية الأخيرة وتغيير القيادات هو دليل جدية الحكومة في تطور المنظومة الاستخبارية، لأداء رسالتها في حماية المواطن".
واكد المحنا :" ان الحادث الذي حصل في بغداد، وما لحقه من إجراءات استباقية ، لن تؤثر بمجملها في الحياة الطبيعية للمواطنين، ولا يوجد هناك تقييد للحريات العامة أو قطع للطرق، بل اعتماد أكثر على الجانب الاستخباري".
فيما نقلت / الصباح الجديد / عن عضو لجنة الأمن النيابية عبد الخالق العزاوي، قوله :" ان حادث ساحة الطيران يستدعي من جميع الجهات المسؤولة التوقف والبحث عن أسبابه ، خصوصاً وأن بغداد لم تشهد تفجيراً منذ ثلاث سنوات".
وأضاف العزاوي:" ان المعركة ضد التنظيمات الإرهابية تعتمد على المعلومات بشكل كبير، بعد الانتصارات التي تم تحقيقها على الأرض وتحريرها".
ضمن السياق ذاته ، قالت صحيفة / الزمان / :" حذرت نقابة المحامين العراقيين مما سمتها المخططات الخفية التي تقف وراءها اجندات داخلية ودولية للحيلولة دون استقرار العراق وبناء الدولة والمجتمع".
وقال نقيب المحامين ضياء السعدي ، حسب / الصحيفة / :" ان عودة مجاميع الكفر والضلالة وادعياء الاسلام، الى ممارسة قتل العراقيين بالطريقة البشعة في ارتكابهم جريمتهم النكراء في ساحة الطيران ، تخفي وراءها ابعاداً داخلية واقليمية ودولية، لها دلالتها الخطرة التي تؤكد الاصرار والايغال اكثر عمقاً في مخططهم الاجرامي الرامي للحيلولة دون استقرار العراق وبناء الدولة والمجتمع".
واضاف السعدي :" ان النقابة تضع الدولة ، لاسيما المؤسسات الامنية ، امام مسؤوليتها الوطنية والوظيفية في تعزيز حالة الامن وحماية العراقيين من جرائم الاشرار اعداء الانسانية، بما يوفر شروط العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بناء العراق، والتصدي بالوسائل والطرق كافة، للمجرمين قتلة الشعب وملاحقتهم بما يؤمن انزال العقوبات الرادعة بهم بعد كشف مراميهم الخبيثة امام العالم اجمع".
وعن التغييرات في القيادات الامنية التي اجراها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، اشارت / الزمان / الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان الدستور منح صلاحية لرئيس الحكومة بمعاقبة القادة الامنيين المقصرين عن ما حدث من تفجير مزدوج بالقرب من ساحة الطيران ببغداد ".
واضاف حرب :" ان الجهات المختصة هي من تحدد الاهمال والتقصير الذي يعد جريمة يعاقب عليها القادة العسكريون والشرطة المقصرون في ما حدث من تفجير مزدوج في ساحة الطيران"، مبينا :" ان الاقالة والعزل والنقل والاحالة الى التقاعد تدخل في اختصاص القائد العام للقوات المسلحة طبقاً لاحكام المادة 78 من الدستور التي خولته هذه الصلاحيات ولا يشاركه فيها احد "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
